رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2019.

وتأتي المناقشة بعد قرار الرئيس محمود عباس استمرار حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 حسب الأصول حتى تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى 31/3/2019، فإن على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 قبل ذلك التاريخ وفقاً للقانون، وتقديمه لسيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

كما استعرض المجلس أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018 الذي أظهر نموا في صافي الإيرادات بنسبة تراكمية بلغت (42%)، ومعدل نمو سنوي بنسبة (7.5%).

 كما أظهر محدودية الزيادة في النفقات خلال نفس الفترة بنسبة تراكمية بلغت (9%) فقط، وبمعدل سنوي بنسبة (1.9%).

 كما أظهر نسبة تغطية الإيرادات من النفقات زيادة من 63% إلى 82% كما انخفض العجز الجاري من مبلغ (4,975 مليون شيقل) إلى (2,550 مليون شيقل).

أما بخصوص الدين المحلي فقط تم المحافظة على استقرار الدين المحلي وتخفيضه بقيمة (130 مليون دولار) منذ العام 2015، أما الدين الخارجي والذي تكون منذ ما يزيد عن عشرين عاما فقط تم تسديد (76 مليون دولار) منه منذ عام 2013.

وبالنسبة للدعم الخارجي فقد انخفض بنسبة (47%) عن الفترة نفسها، حيث بلغ في عام 2018 (500 مليون دولار)، ورغم ذلك فقد انخفض العجز الجاري بنسبة (48.7%) خلال الفترة نفسها.

كما استعرض المجلس تقييم أداء الموازنة العامة للعام 2018، والذي أظهر أن هناك انخفاضا في صافي الإيرادات بنسبة (6%) مقارنة مع عام 2017 نتيجة انخفاض المكوس على البترول من قطاع غزة، وذلك نتيجة الاعتماد على الوقود المصري، وازدياد تهريب الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وارتفاع الإرجاعات الضريبية للموردين من 261 مليون شيقل إلى 611 مليون شيقل.

أما بالنسبة للنفقات لعام 2018 فقد شهدت انخفاضا بنسبة (8%) مقارنة مع عام 2017، وانخفاض الدعم الخارجي بنسبة (6%) عن الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التطويرية انخفاضا طفيفا بنسبة (1.5%) علما أنه تم تمويل (60%) من النفقات التطويرية في عام 2018 من الموارد الذاتية.

وأكد المجلس ضرورة تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي وإعادة التفاوض على عدة مجالات في بروتوكول باريس الاقتصادي، وترشيد التحويلات الطبية وترشيد نفقات الطاقة والمياه والمجاري.

وجدد المجلس تأكيده على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي أعلنت رفض المساعدات الأميركية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام. وفي هذا السياق ناقش المجلس السبل الكفيلة بتمويل استكمال إنجاز مشاريع البنية التحتية نتيجة قرار الإدارة الأميركية بوقف المنحة المالية التي كانت مخصصة لهذه المشاريع.

وناقش المجلس الأزمة المرورية في قلنديا وضرورة إيجاد الحلول اللازمة المؤقتة والدائمة لهذه الأزمة، وبناءً على توجيهات الحمدالله، فقد تم عقد اجتماع ضم كافة الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق على قيام طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم بدراسة الاحتياجات اللازمة لشق الشارع المحاذي للجدار وحتى حاجز قلنديا من الناحيتين الفنية والتكاليف اللازمة تمهيدا لبدء العمل بشقه كحلٍ مؤقت للأزمة المرورية، كما تم الاتفاق على قيام كافة الجهات بجولة ميدانية يوم بعد غد الخميس لوضع خطة بالحل الأنسب الدائم لهذه الأزمة، وإعداد الدراسات الفنية والتصاميم وتحضير التكاليف المطلوبة تمهيداً لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، كما تم الاتفاق على قيام وزارة النقل والمواصلات بتنفيذ خطة مرورية لوقف معاناة المواطنين في المنطقة.

واستعرض المجلس الإطار العام التنفيذي لآلية العمل الهادفة إلى تطوير ومأسسة العمل التطوعي في فلسطين، استنادا إلى أجندة السياسات الوطنية، والتوجهات والتجارب العربية والدولية لهذا القطاع، إضافة إلى توجهات منظمة الأمم المتحدة التي دعت إلى إدماج العمل التطوعي في استراتيجيات السلام والتنمية، والاستفادة من الجهود والدور الحكومي في هذا المجال.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وبنك التنمية الألماني وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفلسطيني.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بتشكيل مجلس التعليم العالي استنادا إلى القرار بقانون رقم (6) لعام 2018 بشأن التعليم العالي.

وقرر المجلس اعتماد شعار القدس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019 على الأوراق الرسمية لمؤسسات دولة فلسطين، وذلك بعد القرار الذي اتخذه وزراء ثقافة الدول الإسلامية باعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، خلال اجتماع وزراء الثقافة الذي عقد في مملكة البحرين خلال شهر كانون الأول من العام الماضي.