رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمدير الجديد للبنك الدولي في فلسطين "كانثان شانكار"، اليوم الخميس، أوجه الدعم والتعاون المشترك في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، في مقدمتها إنجاز قانون الشركات، بعد الانتهاء من المشاورات وأخذ الملاحظات المطلوبة من قبل جميع فئات المجتمع الفلسطيني.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على توفير الدعم اللازم والمشجع للقطاع الخاص من خلال مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين، لاحتضان الريادة والإبداع والاستجابة لتطلعات ومبادرات الشباب في تطوير وتنفيذ أفكارهم الريادية، والاعتماد على الاقتصاد الرقمي إلى جانب مجموعة مستهدفة من المانحين.

وأشار الجابنان الى أهمية دعم توجه وزارة الاقتصاد الوطني في التحول إلى وزارة ذكية في كافة خدماتها وإجراءاتها، مما ينعكس إيجابا على كافة الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين.

وفي السياق بين العسيلي أهمية مشاركة البنك الدولي في دعم هذا التوجه. وبحث الجانبان مساعي وزارة الاقتصاد في تطوير وتأهيل المناطق الصناعية الحالية وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في محافظة الخليل، التي تعكس إصرار القطاع الخاص على إقامة استثمارات واعدة ومجدية من شأنها تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

من جهته، استعرض شانكاز أهم البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي والتوجهات الحالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في فلسطين من خلال مشاركته مع الوزارة في رئاسة مجموعة العمل للاقتصاد الرقمي والإبداع والريادة، التي تنطوي تحت مجموعة العمل القطاعية للتجارة والقطاع الخاص.

وأشار البنك الدولي إلى أن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J" لوزارة المالية والتخطيط وبدعم من البنك الدولي، يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب.