وزير الحكم المحلي يفتتح مشروع مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في المحافظات الجنوبية
قال وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح: "إننا في الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية، وبناءً على كتاب التكليف من سيادة الرئيس محمود عباس، سنعمل على المحافظة على وحدة الأرض والشعب، كحكومة للكل الفلسطيني قولاً وعملاً، وسنقول كفى لسنوات الحصار والتجويع وتجفيف مصادر الحياة، ولن نسمح بأن يتحول قطاع غزة لمنطقة غير قابلة للحياة، آن الآوان للقول بكل قوة وجرأة، يكفي أن يبقى أكثر من مليوني انسان رهينة حصار وتجويع فرضتها سياسات الاحتلال العنصرية والتي تهدف لقتل روح الحياة والأمل لأبناء شعبنا في قطاع غزة العزيز على قلوبنا جميعا".
وأضاف الصالح خلال كلمته اليوم الأربعاء، في حفل افتتاح مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في محافظات خان يونس ورفح والوسطى: "أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية ودولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ومباركتهم افتتاح هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي يأتي ضمن الاصرار من الحكومة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة على صنع الحياة والأمل بالمستقبل، فهذا المشروع سيخدم أكثر من 800 ألف نسمة وهو جزء من برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية وبقيمة اجمالية للبرنامج بلغت 32 مليون دولار بالإضافة لمساهمة الحكومة الفلسطينية، وصمم بأحدث الطرق العلمية والفنية، حيث ابتدأ العمل به منذ 5 سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام أسهما في تنفيذ المشروع من أجل أن ينعم أبناء شعبنا بخدمة متطورة في مجال التخلص من النفايات وحفاظاً على بيئة صحية ونظيفة، وحفاظاً على المياه الجوفية وضمان عدم تلوثها.
وتابع الصالح:"هذا الانجاز ما كان له أن يتم إلا نتيجة تضافر الجهود والتكامل بالعمل سواء من الحكومة او الشركاء الدوليين أو المجتمع المحلي ومجلس الخدمات المشترك، وكذلك طواقم التنفيذ والاشراف خاصة طواقم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية والمقاولين، كما أتوجه بالشكر للوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي ومملكة السويد على الدعم السخي لتنفيذ هذا المشروع الذي يؤكد للجميع بأن الطريق الأساس لتلبية احتياجات مواطنينا في قطاع غزة وتحسين الأحوال المعيشية وتطوير الخدمات هو من خلال تقديم الدعم لجهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية والعمل معها مباشرة لما تملكه من خطة شمولية واضحة للتنمية والاعمار قابلة للتنفيذ من خلال طواقم تعمل بكل شفافية ومسئولية عالية".
ودعا الصالح الشركاء الدوليين الماليين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه التجربة الرائدة التي نحتفل بها اليوم والنظر في إمكانية تكرار تلك التجربة لمحافظتي غزة والشمال نظراً لحاجتيهما الماسة إلى بنية تحتية ودعم مؤسسي مشابه، وهكذا يتم رفع مستوى إدارة النفايات الصلبة في كافة مناطق قطاع غزة تحقيقاً لدراسة الجدوى الأساسية لهذا المشروع و دعماً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية.
وأعلن الصالح عن إطلاق مشروع الطوارئ الخاص بالبلديات في محافظات الوطن والمنفذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبتمويل من الشركاء الدوليين بقيمة 15 مليون دولار، حيث سيكون نصيب المحافظات الجنوبية 10 مليون دولار، وسيدعم هذا المشروع مصاريف التشغيل للبلديات للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسيتم صرفه بناءً على أسس عادلة وواضحة وشفافة.
وأشار الصالح إلى أن دعم غزة والوقوف الى جانبها ليس شعارا يطلق عبثا ، وانما ممارسة عملية وواقعية ، فقد قامت الحكومة الفلسطينية بالتأكيد على وحدة مصير شعبنا وتوحيد معايير صرف الرواتب وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة التحديات المحدقة به متمثلة بصفقة القرن ومؤتمرات تعقد هنا او هناك بهدف تصفية القضية الوطنية وتحويرها من قضية وطنية إلى قضية امتيازات مالية وإنسانية وهو ما يرفضه الكل الوطني الفلسطيني، مدركين تماما أن مواجهة هذه التحديات لا يكون الا بوحدة وطنية تحصن الجبهة الداخلية لتكون قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني وأحلام شهدائنا الأبرار.
وأعرب الصالح عن ثقته في مقدرة إدارة مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس ورفح والوسطى على العمل على استدامة هذا المشروع الاستراتيجي وتطويره، خاتماً كلمته بالتأكيد على مقولة سيادة الرئيس محمود عباس بأن "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة ولتذهب صفقاتهم للجحيم".
بدوره، هنأ القنصل الفرنسي، الحكومة الفلسطينية على عملية تنفيذ هكذا مشروع طموح،والذي ينظر إليه كنوع من التعاون الفعّال بين الحكومة الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي لما فيه من مصلحة لسكان قطاع غزة.
وأثنى كوشار على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المثالي لدى عمّال النظافة الذين واكبوا نشاطات إعادة التدوير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد كوشار أن الحكومة الفرنسية وعبر الوكالة الفرنسية للتنمية، ستواصل دعم جهود الحكومة الفلسطينية في غزة، مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم لغزة، وضرورة الإستجابة بفعالية للأزمة الإنسانية والتي تؤثر سلبا على حياة المواطنين الفلسطينين، الأمر الذي يستدعي ضرورة رفع الحصار من جهة، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى.
من جانبه، أشار ممثل الإتحاد الاوروبي رالف طراف إلى حال غزة قائلا "منذ أكثر من عقد من الزمن، يواجه قطاع غزة تحديات لا تحتمل وغير إعتيادية، الإغلاقات الإسرائيلية والفشل في التوصل إلى مصالحة فلسطينية داخلية أثرت على كل نواحي الحياة هنا (في قطاع غزة)، وبالرغم من تلك العقبات، سنستمر بدعم الحكومة الفلسطينية في مختلف القطاعات في غزة: من توفير مياه الشرب النظيفة، إلى إدارة النفايات الصلبة، إلى تطوير قطاع الأعمال، وتعزيز المجتمع المدني، حيث ستعطي هذه المشاريع فسحة الأمل من خلال الواقع المزري والذي يجب أن يوضع حد لبؤسه، يستحق سكان غزة مستقبلا مشرقا وبكل تأكيد حاضر أفضلاً، حان وقت إحداث تغيير أساسي في الوضع السياسي والإقتصادي والأمني في القطاع، بما فيه إنهاء الحصار والسماح للحكومة الفلسطينية بإستئناف كافة مسؤولياتها في غزة".
هذا وحضر حفل الافتتاح محافظ خان يونس أحمد الشيبي، والقنصل العام الفرنسي في القدس بيير كوشارد، ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي رالف طراف، وممثل البنك الدولي بيون فيليب، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ورئيس مجلس إدارة الخدمات المشترك، ورؤساء الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية.