بوابة اقتصاد فلسطين

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، الدول الشقيقة والصديقة الى رفض المشاركة في ورشة المنامة المزعومة، وضخ استثمارات عربية  واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني علاوة على دعم تمويل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.

جاء ذلك خلال المشاركة في افتتاح اعمال الدورة الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي تنعقد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين"، بمشاركة نحو ثلاثة وسبعين اتحادا عربيا متخصصا، وعددا من الشركات العربية المشتركة ورجال الاعمال والشخصيات الرسمية والدبلوماسية وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني.

هدف الاجتماع الى دفع وتحفيز القطاع الخاص العربي، وبشكل خاص الاتحادات العربية العاملة في نطاق مجلس الجامعة، للقيام بدعم القضية الفلسطينية ضمن ثلاثة محاور: تمكين الاقتصاد الفلسطيني، ودعم مدينة القدس من خلال تمويل القطاع الخاص العربي للخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022(

وقال الوزير العسيلي في كلمته"  ان عنوان  الدورة "القدس عاصمة دولة فلسطين"  يحمل في طياته رسالة أمتنا العربية التي تدعم حق شعبنا الفلسطيني وتطلعاته الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي تعبير عن أن القدس كانت ومازالت في مركز اهتمام كل عربي أصيل.

وخاطب  الوزير المشاركون"جئناكم اليوم في ظل هذه الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا وقيادتنا الفلسطينية والتحديات التي نواجهها، وفي ظل الحصار الاقتصادي والمالي الخانق، وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية، فقد انتهكت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال  بشكل ممنهج جميع القوانين وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الاتفاقات الثنائية .

وبين الوزير ان "خطة ترامب، وصفقته المزعومه"، وُلدت ميتة في مهدها،لاستبدال الحقوق السياسية، والسلام الحقيقي، باستسلام اقتصادي محدود،رفضته القيادة والشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.

وطالب الوزير جميع الدول الشقيقة والصديقة،  رفض أي خطة أو صفقة وتحت أي مسمى لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة بالتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وغيرها من حقوق شعبنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الوزير " مصرون في الحكومة الفلسطينية على تعميق أواصر التكامل مع عمقنا العربي والإقليمي لغاية إلغاء التبعية للاحتلال الإسرائيلي وتجفيف مصادره، وإنهائه، وبهذا الصدد فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومن ضمنها الاتفاقية العربية للتجارة الحرة.

وشدد الوزير على اهمية توسيع وتحسين التبادل التجاري العربي لتخفيف العجز التجاري ودعم اقتصادنا الفلسطيني، لافتاً الى العديد من الفرص الواعدة  المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، و المناطق الصناعية و غيرها.

وطالب الوزير المستثمرين العرب الى الاستثمار في فلسطين والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة ودخول الأسواق الإقليمية والدولية بمعاملة تفضيلية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات العربية وينعكس أثره في تحسين مستوى التبادل التجاري وتحقيق الاستقرار والتنمية والمنفعة المتبادلة.

وأشار  العسيلي الى  توفر البني التحتية الملائمة للاستثمار من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمدن الحرة، ومن هنا أتوجه بدعوتكم لزيارة المناطق الصناعية الفلسطينية في مدينة أريحا، وبيت لحم وجنين وغزة،

ودعا الوزير مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات العربية المتخصصة دعم مدينة القدس من خلال تمويل للخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022 والى اقامة شراكات واستثمارات حقيقة في القدس.  فالانتماء القومي والعربي يتمثل في دعم مدينة القدس، والاستثمار بها هو مسؤولية عربية والتزام وواجب جمعي، نصت عليه جميع مخرجات الاجتماعات الاقتصادية، والقمم العربية.

واعتبر الوزير العسيلي هذا المنتدى منبراً نستطيع من خلاله تقديم الحلول التي ستساهم في دعم شعبنا الفلسطيني وصموده،  وهو المنتدى الذي يستند إلى المرجعية العربية  والدولية القانونية والشرعية، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجسيد  لمبادرة السلام العربية باعتبارها مبادرة الإجماع العربي والدولي.