بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن عدد الشيكات المقدمة للتقاص شهدت انخفاضا مع نهاية أيار على أساس سنوي بنسبة 6.2 بالمئة لتصل إلى قرابة 511 ألف ورقة.

وبلغت قيمة الشيكات حوالي 1.035 مليار دولار بانخفاض نسبته 6.2 بالمئة.

وعلى صعيد الشيكات الراجعة فقد بلغت قيمتها حوالي 110 ملايين دولار بارتفاع نسبته 18.4 بالمئة كما ارتفع حجم الشيكات الراجعة بنسبة 15 بالمئة إلى قرابة 74.2 ألف ورقة.

يذكر أن فلسطين تشهد أزمة مالية منذ خمسة أشهر بعد رفض القيادة والحكومة استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد قرار الأخيرة باقتطاع حوالي 42 مليون شيقل شهريا من فاتورة المقاصة بذريعة تحويل السلطة الفلسطينية الاموال إلى الأسرى وأهالي الشهداء.

وأكدت القيادة والحكومة أن أموال الشهداء والأسرى ستدفع كاملة وأنهم ليسوا إرهابيين كما تدعي سلطات الاحتلال إضافة إلى أن قرار الاقتطاع يعد انتهاكا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

واتخذت سلطة النقد إجراءات عدة بشأن الشيكات منها عدم تصنيف العملاء من القطاع الحكومي في حال تم إرجاع شيكاتهم بسبب الأزمة المالية.