خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بيانا دعا فيه المقاولين للتوقف عن شراء وتقديم العطاءات الممولة من الحكومة وغير الممولة وكذلك صندوق البلديات والبلديات والمجالس القروية وذلك بدءا من الغد 25/7/2019، كما دعا لعد تقديم العطاءات التي تم شراؤها قبل تاريخ 25/7/2019 والتي موعد تسليمها يبدأ من هذا التاريخ وما فوق، وذلك حتى اشعار اخر.

جاء ذلك بحسب البيان بسبب تأخر وزارة المالية في تسديد وصرف المستحقات المالية للمقاولين.

وكان رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات قد ناشد الاسبوع الماضي الرئيس محمود عباس التدخل لدى الحكومة لصرف مستحقات الاتحاد المالية، وهي مستحقات على مشاريع منفذة للدولة في عدة مناطق، ولها علاقة بالبنى التحتية في معظم المحافظات بالضفة الغربية.

وقال حميدات لبوابة اقتصاد فلسطين أن هذه المستحقات تقدر قيمتها بنحو 150 مليون شيقل. مشيرا الى أنه قد تم التوافق مع وزارة المالية لصرف 30% من قيمة هذه المستحقات للمقاولين وذلك نهاية شهر رمضان الفضيل.

وأضاف "طالبنا المحاسب العام بتزويدنا برقم رسمي للمبالغ التي تم صرفها، وما ثبت على النظام المالي لوزارة المالية."

وأكد حميدات أنه إن لم تصرف هذه المبالغ فستكون العواقب وخيمة، فقد أثر تراكمها كدين على الحكومة على قوت المقاولين اليومي، وقال "نحن نعي تماما ونعلم جيدا الهم الحكومي الحالي لكن نحن أيضا وصلنا لمرحلة مزرية، فهناك ملاحقات قانونية لبعض الزملاء، وهؤلاء لهم مستحقات متأخرة ولم يدفع عنهم أحد.."

وطالب الحكومة الايفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد، مؤكدا على تبعات عدم الدفع من غرامات تأخير ومشاكل مع الموردين والعمالة والمقاولين والمهندسين وكل ذوي العلاقة.

وأكد حميدات على تضامن اتحاد المقاولين التام مع الحكومة وتفهم وضعها الحالي، لكن "هذه المشاريع يجب أن تستمر، فلا نريد الا أن نبني الا في فلسطين، ونحتمل المسؤولية الوطنية ولكن نطلب من الحكومة مساندتنا في موقفنا وتحمل المسؤولية معنا حتى يستمر عملنا. "