رام الله- حسناء الرنتسيي- بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا يقضي بمنع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي منعاً باتاً وذلك ضمن توجه الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

ورغم أهمية القرار إلا أن مراقبون أعربوا عن تخوفهم من القرار الأحادي لأن هناك جزءا من الطاقة الإنتاجية يذهب إلى القدس الشرقية وبتالي تقليص عدد العمال.

بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، كان يسمح بداية باستيراد ألفي رأس من الأبقار ضمن القوائم السلعية المستثناة من التعرفة الجمركية الموحدة مع إسرائيل، تم رفعها إلى 4 آلاف رأس، لكن الكوتا أصبحت مفتوحة، بما يمكن من استيراد الأعداد التي تحتاجها السوق الفلسطينية.

رغم أن القرار لا يخالف البرتوكول الاقتصادي إلا أنه قوبل بالتهديد من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي أصدر بيانا هدد فيه بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للداخل الفلسطيني.

القرار يخدم السوق إن كان ثنائيا

 أوضح مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية، بسام أبو غليون، أن المنتجات الفلسطينية معظمها تدخل القدس الشرقية فقط، ولا تدخل إلى إسرائيل.

وأضاف أنه إذا تم تنفيذ القرار من طرف واحد فسيكون تأثير القرار سلبي على القطاع بينما إن كان ثنائيا سيكون لصالح فلسطين إذ ستعمل الشركات على تغطية الحصة المسيطرة عليها الشركات الإسرائيلية.

وأوضح غليون أن هناك 7 مصانع تدخل منتجات اللحوم والألبان إلى القدس الشرقية بمبيعات تبلغ حوالي 5 ملايين دولار شهريا مضيفا أن هناك مصانع يذهب 30 بالمئة من إنتاجها إلى القدس الشرقية وبتالي وقف التصدير يعني تقليص عدد العمال، هذا في حال كان القرار احاديا.

لكنه أعرب عن ثقته بالحكومة الفلسطينية التي وعدت باتخاذ إجراءات مقابلها للتعامل بالمثل.

وأكد على أهمية القرار بسبب عدم العدالة في حجم السوق "سوق القدس الشرقية صغير مقارنة بالسوق الفلسطينية المستباح من قبل المنتج الإسرائيلي، حيث 7 مصانع فلسطينية فقط تدخل منتجها للقدس الشرقية، بينما هناك مئات المصانع لدى الجانب الإسرائيلي التي تعتمد على أسواقنا".

حسب بيانات الإحصاء الفلسطيني تستحوذ التجارة الخارجية مع إسرائيل على النصيب الأكبر سواء للواردات أو الصادرات، وقد شكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية لشهر أيار من عام 2019. وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2019.

بينما أشار أمين سر غرفة تجارة رام الله والبيرة، أن القرار لن يتوقف على خسائر للتجار إنما إسرائيل ستعمل على وضع معيقات أمام المستورادات في الموانئ وسيتمنع ادخال بعض المنتجات أو تفعل غرامات معينة.. وغيرها من المنتجات.

ويرى عابدين أن بامكان الحكومة الآن "ترتيب" آلية شراء العجول، أي تعديل القرار من حيث الاستيراد بذريعة المواصفات وغيره.

بدوره، قال المزارع الفلسطيني عزمي عبد الرحمن، إن المزارع عادة يجد صعوبات كبيرة جدا وخاصة في تصريف وتسويق المنتج الزراعي، فجزء كبير من منتجاتنا تدخل لاسرائيل مقدرا الخسائر الفلسطينية بمليون شيقل يوميا للقطاع الزراعي في حال تنفيذ التهديد الذي اعتبره نكسة حقيقية للقطاع.

الحكومة ماضية في سعيها للانفكاك

وكانت إسرائيل قابلت القرار الإسرائيلي بالتهديد بالمعاملة بالمثل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة تابعت التهديدات الإسرائيلية وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وأكد أن الحكومة ترفض التهديدات، وتعتبرها استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكد تمسك الحكومة بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية.

بدوره، قال مدير التسويق في وزارة الزراعة، طارق ابو لبن، إن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد إنما ما ينشر حتى الآن عبارة عن إخبار تنشر في وسائل الاعلام "لم يصل إلى وزارة الزراعة قرار رسمي".