إسطنبول_ بوابة اقتصاد فلسطين.

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، خلال المشاركة بمؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى، لمنظمة التعاون الإسلامي، ممثلاً عن الرئيس ورئيس الوزراء "نتطلع إلى رؤية استثمارات عربية وإسلامية في دولة فلسطين في مختلف القطاعات الانتاجية الواعدة، التي تشكل الرافعة الحقيقية لتطوير اقتصادنا وتعزيز صمود المواطنين".

وينظم المؤتمر في إسطنبول، على مدار يومين تحت شعار "إطلاق العنان لفرص الاستثمار داخل منظمة المؤتمر الإسلامي: الاستثمار من أجل التضامن والتنمية"، بالتعاون مع رئاسة مكتب الاستثمار بالجمهورية التركية والأمانة العامة لمنظمة التعاون  الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة حجم الاستثمارات داخل الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والحصول على تقييم أفضل لفرص الاستثمار والآثار المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في المنطقة من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والسماح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والإصلاحات.

وأشار العسيلي إلى أن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية والأمريكية، تهدف إلى الضغط على الشعب والقيادة للقبول بما يتم عرضه من حلول إستسلامية لا تتناسب مع الحقوق الفلسطينية، ولا مع القانون الدولي ولا مع مقررات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا العسيلي المؤتمرين الى المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد دولة فلسطين عبر تنفيذ مشاريع وبرامج استثمارية تنسجم مع رؤية الحكومة الفلسطينية لافتاً الى الجاهزية لاستقبال الاستثمارات العربية والإسلامية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لرعاية هذه الاستثمارات.

وشدد العسيلي على اهمية العمل الإسلامي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لإحراز مزيد من التقدم  بما يتناسب وحجم مقدراتنا ويلبي تطلعات شعوبنا ويحمي مصالحها، لافتاً الى ان الاستثمارات المشتركة تعمل على تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتقدم الدول ونقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

ويشارك في المؤتمر رجال الأعمال من مجموعة من الشركات الرائدة في مجال البنوك والبناء والسياحة وقطاعات التجارة العاملة في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من 56 عضو في المنظمة ومراقبين ومنظمات دولية.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد جلسات نقاش تجمع صناع القرار والمستثمرون في القطاع الخاص فيما بينهم (B2B) عقد اجتماعات مع الكيانات الحكومية (B2G)