خاص بوابة اقتصاد فلسطين

نمت دوائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين لدى نظرائها في في الداخل والخارج خلال 2019 بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى قرابة 4.425 مليار دولار أمريكي مقارنة بذات الفترة قبل عام.

وأوضحت بيانات سلطة النقد الصادرة مؤخرا، اطلعت عليها بوابة اقتصاد فلسطين، ان ارصدة المصارف الفلسطينية في الخارج ارتفعت بنسبة 15 بالمئة إلى 2.265 مليار دولار.

وحسب تعليمات سلطة النقد لا يجوز أن تتجاوز نسبة توظيف أرصدة البنوك في الخارج عن 55%. وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من اهمها: استثمار الاموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات.

وارتفعت أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى قرابة 1.65 مليار دولار.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فان الإلزامي الاحتياطي لكل مصرف يعمل في فلسطين لدى سلطة النقد يبلغ 9%. وتكمن أهمية هذا البند لضمان توفير السيولة في حال حدوث أي طارئ لدى المصارف، وأحيانا أخرى قد تضع البنوك أموالها الفائضة لدى سلطة النقد بدلا من إرسالها لمصارف أخرى تتقاضى عليها فائدة معينة.

كما ارتفعت أرصدة المصارف لدى نظرائها في فلسطين بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى قرابة 512 مليون دولار.

وتودع المصارف جزءا من أموالها في البنوك المحلية لعدة أسباب منها: توفر فائض في عملة معينة أو مبادلة عملات في حال كان أحد المصارف يعاني من عجز في عملة معينة أو بهدف توفير السيولة في حال كانت تتم معاملات مالية بين البنوك.