شدد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على التزامه والتزام الهيئات المحلية بقرارات القيادة الفلسطينية ردًا على المخططات الاستيطانية لضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الهيئات المحلية لن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلًا عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته وأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها في إطار الشرعية الفلسطينية كما فعلت عندما أفشلت مخطط "روابط القرى" في الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد مع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووكيل الوزارة د. توفيق البديري، بمشاركة كل من رئيس الاتحاد م. موسى حديد وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد
الوزير م. مجدي الصالح أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع كل من وزارة الحكم المحلي واتحاد الهيئات المحلية، فالوزارة شريك وممثل للهيئات المحلية في الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى خطورة المرحلة المقبلة على كافة الصعد، ولا سيما السياسية التي ستحمل الهيئات مسؤوليات أعقد".
من جانبه، أوضح البديري أن الوزارة مدركة تمامًا لكافة التحديات والإشكاليات التي واجهت الهيئات المحلية خلال المرحلة السابقة، وأن الوزارة قد بدأت بتصميم برنامج لتمكين الهيئات المحلية من خوض المرحلة القادمة وذلك من خلال دعم النفقات التشغيلية للهيئات المحلية من جهة، ومشاريع تحت عنوان "كثافة العمال" من جهة أخرى، مضيفًا أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع الاتحاد لإعداد خطة للتعامل مع المرحلة القادمة بما فيها من تحديات.
رئيس الاتحاد م. موسى حديد أكد أن المرحلة المقبلة تلزمنا بتعزيز الوحدة الداخلية "قيادة ومؤسسات وشعب"، مشددًا على أهمية تهيئة القواعد الشعبية لدعم الجهات الرسمية والذي يبدأ من خلال الهيئات المحلية باعتبارها الجسم الأقرب للمواطنين قائلًا "إن الهيئات المحلية التي استطاعت إعادة بناء ما دمره الاحتلال في غضون سنوات قليلة بعد اجتياح عام 2002 قادرة على أن تكون شريكًا حقيقيًا في معركة الصمود والبناء".

وقررت الهيئة التنفيذية البدء بحملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال، وعمليات القتل الممنهج ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.