بوابة اقتصاد فلسطين

قالت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة انها ستصعد ضد اجراءات "سلطة النقد الفلسطينية" الأخيرة المتعلقة باعادة تسديد اقساط القروض والبقاء على تصنيف الشيكات الراجعة.

وحذرت التجار من التعامل مع تعليمات سلطة النقد لأنها "غير منصفة" وفقا لتعبيرها.

وأضافت انها ستتجه للتصعيد حتى تتحقق المطالب التالية:

• تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات ودون أي فوائد ادارية أو تعاقدية أو تأخير وفق المادة 4 من اعلان حالة الطوارئ؟
• وقف العمل بغرفة المقاصة حال تكرار الاغلاقات.
• الغاء الغرامات المالية على الشيكات الراجعة.
• تقديم تسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنت عنه الحكومة بفائدة 3 بالمئة دون أي تعقيدات.
• محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ؟
• دعوة الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس بما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون أي غرامات.
• دعوة الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات النوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوة بالمحال التجارية مع التزامها بالاجراءات الصحية.