حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

أصدرت وزارة النقل والمواصلات يوم أمس قراراً بشأن عمل قطاع النقل خلال فترة الطوارئ المفروضة بفعل وباء كورونا المستجد، والذي حمل تعليمات حول عدد الركاب وأجرة النقل في كل من الحافلات والمركبات العمومية.

من جهته أوضح الناطق باسم وزارة المواصلات موسى رحّال لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن هذا القرار تم بالاتفاق مع نقابات السائقين والنقل العام، حيث جاء نتيجة للظروف الراهنة التي فرضها تفشي وباء كورونا وحالة الطوارئ المصاحبة لها.

وتابع: "هذا القرار يحد من انتشار الوباء قدر الإمكان، ويخفف من آثاره الاقتصادية الصعبة التي انعكست على القطاع بشكل عام".

وطالب رحّال بأن يتم النظر إلى القرار بإيجابية أكبر، فتشغيل قطاع النقل والمواصلات أفضل من عدمه، حيث كانت فترة توقف القطاع عن العمل طويلة، وتم إعادته للعمل بشكل تدريجي ضمن تعليمات وقرارات الحكومة ووفق البروتوكول الصحي.

وأكد رحال أن ما تقوم به الوزارة هو الموائمة بين كل الأطراف وتقليل الضرر الحاصل، خاصة على السائقين الذين تضرروا بشكل كبير بفعل التوقف عن العمل.

وقال رحال إن هناك حالة من الالتزام بارتداء الكمامات والبروتوكول الصحي من قبل الركاب والسائقين، وهذا القطاع ينفذ جميع التعليمات الصحية، وتتم الرقابة عليه من خلال لجان الرقابة والتفتيش ودوريات السلامة المنتشرة في كل المحافظات.

وأضاف: "الالتزام بالتعليمات هو مسؤولية أخلاقية ووطنية تقع على عاتق المواطن، لأنها تمس بحياة وسلامة المجتمع، كما أن أي انتشار كبير للوباء سيؤدي إلى وقف العمل في هذا القطاع وتعطله مرة أخرى".

وأوضح أن أي مواطن لديه شكوى بإمكانه تقديمها عبر وحدة الشكاوى الموجودة عبر موقع الوزارة الإلكتروني http://www.mot.gov.ps أو الاتصال على الرقم المجاني 150، وسيتم متابعة الشكوى ومعالجتها مع جهات الاختصاص بأسرع وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسارة المباشرة التي لحقت بالمركبات العمومية خلال الجائحة بلغت قرابة 4 مليون دولار أسبوعياً، وذلك حسب مسح ميداني مشترك بين وزارة النقل والمواصلات والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

 قرار وزارة النقل والمواصلات: