بوابة اقتصاد فلسطين

تهاجم الحكومة الحالية على أنها المسئولة عن أزمة الرواتب وتكمن مسؤوليتها في الإيفاء بالتزاماتها.

دخلت البلاد في أزمة مالية منذ بدء أزمة كورونا ونجحت حكومة الدكتور محمد اشتية بتأمين الرواتب كاملة في أولى أشهر الأزمة لكن الأوضاع تأزمت بعد قرار القيادة بعدم استلام اموال المقاصة إلا بإلغاء الضم الإسرائيلي.

ومع تعمق الأزمة عملت الحكومة بإمكانياتها المتاحة إذ تمكنت من توفير نصف راتب عن شهر أيار وآخر عن حزيران.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع ان الحكومة تعمل على تأمين رواتب بذات النسبة للأشهر السابقة بسبب الأزمة المالية غير أن صرف المتأخرات والرواتب كاملة مرتبط بقرار جديد من القيادة بشأن استلام أموال المقاصة.

وكانت التوقعات في انفراجة ممكنة خلال الشهر الحالي في حال لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق على الميزانية مع يعني حل الحكومة ولا يوجد ضم بالتالي بالإمكان استلام الأموال.

غير أن الأمور تعقدت بالاتفاق على تمديد موعد إقرار الميزانية في اسرائيل حتى نوفمبر ناهيك عن التطور الأخير المتعلق بالاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

وتجتمع القيادة يوم الأربعاء القادم لبحث جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وفي إسرائيل، وفقا لوسائل اعلام عبرية فان رئيس الوزراء البديل وزير جيش الاحتلال بني غانتس أصدر تعليماته بمحاولة اعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وحسب وسائل الإعلام تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه في وقت لاحق فقط سيكون من الممكن التوصل إلى تجديد تدريجي للتنسيق يعزز المصالح الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، خاصة في أيام كورونا ويساعد إسرائيل أيضًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني.