سلطة النقد على أبواب ضغوط جديدة مع استمرار أزمة الرواتب
بوابة اقتصاد فلسطين
مع اشتداد الأزمة المالية وعدم انتظام الرواتب، أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" الشهر الماضي تعليمات جديدة للمصارف بطرح خيارات أمام المقترض تتمثل في اعادة الجدولة والهيكلة للقروض مع احتساب فائدة تعاقدية فقط إضافة إلى تقديم تسهيلات جاري مدين باحتساب سعر فائدة القرض بحسم واحد بالمئة منها.
هذه التعليمات أثارت غضب الشارع والنقابات تحديدا إذ طالبت بإقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا كما طالبت باعادة كافة الرسوم المفروض على الشيكات الراجعة وفوائد القروض التي تم تأجيلها لأربعة أشهر.
أمام هذا الضغط، تراجعت سلطة النقد بإصدارها تعميما للمصارف يقضي بعدم خصم القروض لشهر تموز الماضي على اعتبار انه ضمن الشهور الاربعة المؤجلة، ووفقا لوسائل إعلام محلية فان رئيس الوزراء اتصل بسلطة النقد والنقابات لتهدئة الأوضاع.
ومع استمرار الأزمة وانتهاء الشهور الأربعة يتجدد الضغط على سلطة النقد لاتخاذ إجراءات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية المتمثلة في صرف نصف راتب للموظف إلا في حال تم استلام أموال المقاصة وانتظام الرواتب بشكل طبيعي.
ولا يبدو أن الموظفين والنقابات ستوافق على استمرار الحلول السابقة المتمثلة بالجاري مدين وجدولة القروض مع تعمق أوضاعهم المادية خاصة مع قرب موسم المدارس وزيادة نفقاتهم بسبب عيد الأضحى.
وحسب وسائل إعلام محلية فان وزارة المالية تحاول تامين جزء من الراتب حتى نهاية الشهر الجاري مع عدم استلام اموال المقاصة. وتعمل وزارة المالية بموانة طوارئ تعتمد على التقشف والتدفقات النقدية لمعرفة إمكانيات الصرف.
ويعاني الموظفون العموميون من ضائقة مالية بسبب صرف نصف راتب خلال الشهرين الماضيين من أصل ثلاثة مع احتساب شهر آب الحالي أصبحت مستحقات حكومية للموظف.
ودخلت فلسطين في أزمة مالية حادة مع إعلان إسرائيل نية الضم ما أدى بالقيادة إلى اتخاذ قرار بعدم استلام المقاصة إلا بإعلان الغاء الضم.
ولا يلوح بالأفق أي حلول سريعة لاستلام المقاصة خاصة بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي على تطبيع العلاقات وعدم اتخاذ جامعة الدول العربية أي موقف تجاه القضية الفلسطينية يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات العديد من الدول بأنها لا تمانع تطبيع العلاقات وتأكيد إسرائيل وأميركا أن الضم تأجل ولم يلغى.
وتجتمع القيادة مساء اليوم برام الله بحضور كافة الفصائل والقوى الوطنية لمناقشة الرد على صفقة القرن بشكل كامل فيما يأتي ذلك قبل يوم واحد من مهرجان وطني في ترمسعيا ردا على موقف الإمارات والدول العربية وتوجيه رسالة إلى الاحتلال بعدم قبول صفقة القرن والضم.
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان رئيس الوزراء البديل وزير جيش الاحتلال بني غانتس اصدر تعليماته للأمن باستئناف التنسيق مع السلطة في وقت تؤكد الأخيرة بعدم التوصل لحل الا بالغاء الضم.
