بوابة اقتصاد فلسطين

طالب أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات "سلطة النقد الفلسطينية" باتخاذ إجراءات جديدة تتماشى مع سوء الأوضاع الاقتصادية للموظف عبر تأجيل الأقساط بشكل ميسر.

وأضاف في حديث لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن على سلطة النقد مراقبة البنوك بسبب عدم التزام بعض منها بتنفيذ بالتعليمات الأخيرة خاصة على صعيد الشيكات المرتجعة.

وتابع أن على سلطة النقد إيضاح للموظفين ما معنى "الجاري مدين مؤقت" مشيرا إلى أن هناك تخوف كبير من الفوائد المترتبة على هذا النوع من التسهيلات.

وطالب الحكومة بصرف راتب كامل على الأقل بسبب الالتزامات الكبيرة على الموظف.

وقال إن بعض البنوك بعثت برسائل للعديد من الموظفين بضرورة الحضور لتسوية أوضاعهم فيما البعض تلقى رسائل بإعادة الجدولة أو الحصول على جاري مدين مؤقت لتسديد أقساط قروضهم.

وكانت "سلطة النقد الفلسطينية" أصدرت تعليمات للمصارف بعدم خصم القروض لأربعة أشهر انتهت الشهر الماضي فيما أصدرت تعليمات جديدة بطرح خيارات للموظف تتمثل في إعادة الجدولة والهيكلة او تسهيلات الجاري مدين بفائدة القرض ناقص واحد بالمئة.

لكن التعليمات الأخيرة لاقت احتجاجا من النقابات لعدم صرف الرواتب كاملة.

ودخلت البلاد في أزمة مالية مع عدم استلام أموال المقاصة بسبب الإعلان الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية