بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ان تسهيلات الجاري مدين شهدت انخفاضا خلال الأشهر الثمانية الاولى 2020 بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى قرابة 1.3 مليار دولار.

وأظهرت البيانات، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، ان اجمالي التسهيلات المقدمة للشركات في الضفة الغربية شهدت انخفاضا بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 581.1 مليون دولار.

فيما ارتفعت التسهيلات المقدمة للأفراد بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 131.5 مليون دولار.

ويأتي الارتفاع في التسهيلات المقدمة للأفراد بعدما أصدرت سلطة النقد تعميما للمصارف بمنح موظفي القطاع العام "الجاري مدين" لتغطية القرض المترتب عليه بفائدة أقل بواحد بالمئة من قيمة القرض فيما يتم سدادهم فور تحويل اموال المقاصة.

واوضحت البيانات، ان التسهيلات المقدمة للقطاع العام ارتفعت بنسبة واحد بالمئة لتصل إلى 517.1 مليون دولار ياتي ذلك تزامنا مع الازمة المالية الناتجة عن الكورونا والمقاصة.

وزادت تسهيلات الجاري مدين لقطاع غزة بنسبة 9.8 بالمئة إلى 81.8 مليون دولار.