بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر تقرير صادر عن "سلطة النقد الفلسطينية" انخفاض بند صافي الإقراض خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة بلغت 59.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق ليبلغ حوالي 326.9 مليون شيقل.

لكن التقرير بشان التطورات المالية الحكومية للربع الأول، اطلع عليه بوابة اقتصاد فلسطين، أشار إلى استقرار صافي الإقراض مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

وصافي الإقراض هي المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة مقابل تسوية الخدمات والمنافع التي تقدمها بعض الشركات الإسرائيلية للفلسطينية وتشمل الكهرباء والمياه الخدمات الطبية بشكل أساسي.

ولا يشمل صافي الاقراض العمولة التي تتقاضها إسرائيل مقابل جباية المقاصة وتمثل 3 بالمئة .

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال إن من أدوات سد العجز في موازنة 2021 ترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة منها صافي الإقراض والتحويلات الطبية وتكاليف أخرى.

 كما أكد على متابعة الجهود المبذولة لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي والمنبثقة من بروتوكول باريس الاقتصادي.