بوابة اقتصاد فلسطين: أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" انخفاض ودائع القطاع العام خلال تموز بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى قرابة 466 مليون دولار.

وأظهرت البيانات ان ودائع الحكومة المركزية (وزارة المالية) انخفضت بنسبة 5.8 بالمئة إلى نحو 311 مليون دولار.

كما نزلت ودائع المؤسسات العامة والسلطات المحلية بنسبة 1.8 بالمئة إلى حوالي 155 مليون دولار.

وتعاني الحكومة من ضائقة مالية كبيرة بسبب قيام سلطات الاحتلال مؤخرا باقتطاع مئة مليون شيقل من أموال المقاصة بدعوى صرف السلطة رواتب لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.

بدورها، قالت وزارة المالية إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي الملفات المالية العالقة بين الجانبين.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة ، "أكدت وزارة المالية أن الجهود بمتابعة الملفات المالية مع الطرف الإسرائيلي لم تتوقف وما زالت متواصلة".

وشددت الوزارة على أن "أي تصريحات بهذا الخصوص تصدر فقط من خلالها، وتكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ورئيس الحكومة".