بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة خلال العام 2022 في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى منذ عقد الثمانينات.

وفي حزيران/يونيو الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 9.1 بالمئة، وهو أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981.

وقررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، بالإجماع رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (75 نقطة أساس)، ورفع سعر فائدة الأموال الاتحادية لليلة واحدة إلى نطاق بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد، وفقا لرويترز.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان، الأربعاء: "التضخم يبقى مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".
وأكد البيان أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، مضيفا: "تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".
وقال: "تسعى لجنة السوق المفتوحة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما تستهدف نسبة تضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.. ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس".
وبحسب البيان، سيواصل البنك المركزي الأمريكي تقليل مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. وستواصل لجنة السوق المفتوحة مراقبة السوق.
وأكدت اللجنة، أنها على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها، وفقا للبيان.

وكالات