بوابة اقتصاد فلسطين

رفضت النقابات المهنية التصريحات التي ادلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات.

وأكدت في بيان ان ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة.

وأشارت أن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.

كما دعت الحكومة الى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.

كما دعت الدعوة إلى اعتصام مركزي موسع أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، لدعم واسناد حراك نقابة المحامين، يشارك فيه كافة أعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات الشعبية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عصراً، على أن يشمل ذلك تعليق العمل بنفس التوقيت لأعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات ليتسنى لهم المشاركة في الاعتصام.