بوابة اقتصاد فلسطين

بلغت قيمة النفقات العامة الفعلية خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي 3 مليار شيقل، مقارنة بقيمة 3.4 مليار شيقل خلال الربع السابق، ونحو 3.9 مليار شيقل خلال الربع المناظر حسب بينات رسمية صادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية".

ونظرا لأن الإنفاق الفعلي يمثل ما استطاعت الحكومة دفعه، لذا فإن تحليل بيانات الإنفاق وفق لأساس الإلتزام يعتبر مؤشرا أفضل وأكثر عمقا. إذ لم تتمكن الحكومة من دفع كافة النفقات المترتبة عليها في موعد استحقاقها، وبالتالي تراكمت المستحقات لصالح الموظفين العموميين والقطاع الخاص.

وقد أظهرت البيانات أن الإنفاق المستحق على أساس الإلتزام قد بلغ خلال الربع الثاني 2022 حوالي 4.5 مليار شيقل، مرتفعا بنحو 11% مقارنة بالربع السابق، فيما استقر عند نفس مستوى الربع المناظر.

ويعاني الإنفاق الحكومي من خلل هيكلي مزمن في توزيعه، إذ يتركز معظمه في النفقات الجارية، والتي بلغت حصتها خلال هذا الربع نحو 95.8%، في مقابل 4.2% حصة الإنفاق التطويري او الاستثماري، وهو ما يعتبر مستوى متدني نسبيا.