بوابة اقتصاد فلسطين

ناقش الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينين واقع الاقتصاد الفلسطيني وطموح التغيير في جلسة مستديرة في رام الله، حضرها عددها من الاقتصاديين من عدة جهات رسمية وأهلية.

افتتح الجلسة د. واصل أبو بوسف- رئيس دائرة التنظيمات الشعبية، وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطيني- والذي استعرض واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع السياسي الراهن، مستعرضا جهود الاتحاد في إطار النهوض بالواقع وتصويبه من وضع السياسات الاستراتيجية والتحضيرات لزيارات ميدانية تلامس واقع المواطن وحاله في مخيمات اللاجئين والمناطق المهمشة.

ويرى أبو يوسف أن هناك غياب للأفق السياسي بجدول زمني واضح، الذي يمكن أن يعطي أملا للشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية وبتحقيق الثوابت، فهذا الشعب يواجه حربا مفتوحة وشاملة مع الاحتلال وهدفها تمرير الوقت لكسب مزيد من الوقت لمواصلاة الاحتلال ممارساته من مصادرة أراضي واستيطان ونهب لمقدرات الشعب.

وأوضح أن ما يحدث هو استغلال للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني والتي تنتقي اسرائيل ما يناسبها منها وتنفذها، ولا تلتزم ببقية البنود التي لا تناسب رغبتها.

وأكد عمل مؤسسته وبذل الجهود لاحداث نقلة نوعية على مستوى التغيير الموصى به والذي يجب أن يحدث في الاقتصاد الفلسطيني ويتناول الاتفاقيات مع الاحتلال بتعليقها وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

من جهته دعا راتب هديب- الأمين العام للاتحاد العام للاقتصاديين - لضرورة تغيير النمط الذي يتبناه السوق الفلسطيني من سوق مفتوح الى اقتصاد السوق الاجتماعي او الاقتصاد الاشتراكي الذي تتحكم فيه الدولة بشكل كامل.

وأضاف هديب أن الإتحاد يحبذ مبدأ العيش في حدود المتاح من حيث سياسة مالية حكومية، وأن تكون الموازنة متوازنة والنفقات متقاربة من الايرادات، فإذا استمر هذا العجز في المالية العامة فسيورطنا ذلك بطلب المساعدات او الوقوع في الدين العام وخدمته.

بدوره استعرض محمد قلالوة-المستشار الفني لرئيس جهاز الاحصاء الفلسطيني- أبرز المؤشرات الاقتصادية والتي تشير الى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي ولديه إمكانيات وقدرات يجب استغلالها، مستعرضا دور الاحتلال وأثر تحكمه بالاقتصاد الفلسطيني وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في مناطق سي، والاثار التي خلفها جدار الفصل العنصري على السوق والاقتصاد الفلسطيني والذي يأكل 12% من مساحدة الضفة الغربية.

تشير المؤشرات التي استعرضها قلالوة لاختلال هيكيلي يعيشه الاقتصاد الفلسطيني، ويأتي ذلك في ظل تضخم متنامي وتراجع لحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وفجوة واسعة ما بين الضفة الغربية وغزة في معظم المؤشرات، من بطالة وغيره.

وأوضح أن هناك قطاعات انتاجية واعدة يمكن استغلالها لاحداث تنمية اقتصادية حقيقية، لكن الاحتلال يعيق كل ذلك.

وتناول بسام ولويل، رئيس مجلس ادارة عدة مؤسسات .......... معوقات التنمية في فلسطين، واستحالة حدوث التنمية الحقيقية في ظل الاحتلال.

وقال ولويل أن المطلوب تطوير ودعم المشاريع الصغيرة والتي تشكل الجزء الأكبر من اقتصادنا. كما دعا لتفعيل قوانين صناعية تم وضعها منذ سنوات عديدة لكنها لم تفعل.

ورأى أن هناك ضرورة للعمل المخطط وعدم التصرف بردات فعل فقط، وانما بالمبادرةة بايجاد الحلول الابداعية واطلاق العنان للأفكار والطموحات الخلاقة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد وفي السوق. ودعا لتعزيز المنتج الوطني وقال أن هناك أكثر من 30 سلعة فلسطينية يمنع دخولها لاسرائيل رغم أن معظمها حاصل على مواصفات دولي، وتساءل "لماذا لا يتم اتخاذ قرار حتى الآن بضرورة التعامل بالمثل؟!"، ومنع منتجات الاحتلال من الدخول لأسواقنا من باب التعامل بالمثل.

واختتم اللقاء د. نصر عطياني- أمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين- الذي استعرض العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية بالأرقام، والتي شخصها بأنها علاقة اقتصاد صغير وفقير ومتواضع، باقتصاد كبير وغني ومتقدم، في ظل علاقة بين مستعمر (بكسر الميم) والمستعمر (بفتح الميم) وفي ظل استعمارٍ استيطاني إجلائي إحلالي كالحالة الإسرائيلية الفلسطينية.

وتناول محللا واقع التبادل التجاري مع اسرائيل والاتفاقيات التي قيدت الاقتصاد الفلسطيني وكرست تبعيته، وومارسات اسرائيل في مصادرة الأراضي، واستمرار سيطرة اسرائيل على الموارد المائية وحتى الطبيعية، والتوسع في بناء المستعمرات الاستيطانية وتكثيف الاستيطان، والعمل على تجزئة الأراضي الفلسطينية عبر عزل المحافظات الفلسطينية عن بعضها.

وفي سوق العمل ازدياد عرض العمل بحكم ازدياد السكان وازدياد نسبة المشاركة بشكل عام، وزيادة عرض العمل الفلسطيني للسوق الاسرائيلية، وإحداث خلل كبير في سوق العمل الداخلي الفلسطيني، وخلل أيضا في مستويات الاجور بين سوق العمل الفلسطينية والاسرائيلية، وتناقص عرض العمل للايدي العاملة الماهرة في السوق المحلية.

ومن حيث التجارة الخارجية فقد اتسمت العلاقة الاقتصادية بغير المتكافئة بين الاقتصادين، حيث هناك خلل كبير في الميزان التجاري لصالح اسرائيل، واستمرار للاعتماد الكلي على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة الخارجية، وزيادة اعتماد التصدير على إسرائيل وتقليص الاعتماد على الاستيراد عبر إسرائيل (زيادة الاستيراد المباشر). إضافة الى نهب الموارد المالية الفلسطينية، واستعمال أموال المقاصة كوسيلة للضغط وللابتزاز السياسي.

ورأى أن هناك ضرورة لفسخ الموضوع الأمني عن الموضوع الاقتصادي، ومنح الفلسطينيين حرية تامة للدخول والخروج الى ومن الأراضي الفلسطينية. والعمل على تشكيل مرجعية متخصصة لها وظيفة محددة وآلية واضحة لتطبيق الاتفاق، مع ضرورة تحديد آلية الاحتكام إلى طرف ثالث عند الاختلاف.

كما دعا عطياني لتحديد عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل وإناطة اختيارهم والموضوع الأمني الخاص بهم للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي مجال الاستثمار الأجنبي رأى أن هناك أهمية كبيرة لحرية دخوله إلى المناطق الفلسطينية بيد السلطة الوطنية الفلسطينية وبدون أي تدخل من إسرائيل.