بوابة اقتصاد فلسطين

تناقش لجنة في الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 آذار/مارس 2025، مسودة أولية لتعديل قانون تجميد الأموال التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، والذي أُقرّ لأول مرة عام 2018. ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع نطاق القانون ليشمل خصم مبالغ مالية تعادل ما تصفه إسرائيل بـ"الأضرار الاقتصادية الناتجة عن عمليات إرهابية" نُفذت من قبل فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أبرز التعديلات المقترحة:

• تغيير عنوان القانون ليصبح "قانون تجميد وخصم الأموال"، بدلاً من "تجميد الأموال" فقط.
• إضافة هدف جديد للقانون يتمثل في "تعويض الدولة عن الأضرار المالية الناتجة عن النشاطات الإرهابية".
• تحديث التعريفات القانونية، حيث يُستبدل تعريف "المنطقة" ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، ويُعدّل تعريف "الناشط الإرهابي" ليتماشى مع الأنظمة القضائية العسكرية في الضفة.
• إنشاء آلية خصم سنوية من أموال المقاصة المحولة إلى السلطة الفلسطينية، استنادًا إلى تقارير حكومية.

آلية الخصم الجديدة:

• يقدم وزير العمل تقريرًا سنويًا عن تعويضات الدولة لضحايا "الإرهاب"، فيما يقدم وزير المالية تقريرًا عن الخسائر المادية في الممتلكات.
• تُحوَّل التقارير إلى لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي، والتي تُحدد بدورها المبلغ الذي سيتم خصمه من الأموال المحوّلة للسلطة.
• يُحدد سقف الخصم بما لا يتجاوز:
  • 25% من تعويضات وزارة العمل.
  • 100% من تعويضات وزارة المالية.
• استثناء مهم: تُستثنى الأضرار الناتجة عن الهجمات الصاروخية أو القصف المدفعي والجوي من حسابات الخصم، ما يحد من إمكانية تقليص مبالغ المقاصة بشكل مفرط.

البعد السياسي والأمني:

• يهدف القانون، وفق الجهات الإسرائيلية، إلى محاسبة السلطة الفلسطينية ماليًا على ما تعتبره دعمًا للإرهاب.
• يشكّل أداة ضغط سياسي وأمني، كما يُستخدم لتقليل العبء المالي الذي تتحمله إسرائيل نتيجة دفع التعويضات.

التقارير الناتجة عن هذه الآلية ستُعرض على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ما يعزز الرقابة البرلمانية على تنفيذ القانون.