بوابة اقتصاد فلسطين

قال أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن دولة الاحتلال بدأت مؤخرًا تنفيذ عمليات تسوية أراضٍ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "محاولة ممنهجة لتجريد المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم المستقبلية في أراضيهم".

وفي حديث لإذاعة أجيال، أوضح داوود أن عمليات التسوية الجديدة تستهدف على وجه التحديد المناطق التي لم تُسجل أراضيها أو تُستكمل فيها إجراءات التسوية قبل عام 1967، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد أنجزت ما نسبته 35% من عملية التسوية في الضفة الغربية حتى ذلك العام.

وأضاف أن سلطات الاحتلال، وبعد عام 1967، لم تلغِ نتائج التسوية الأردنية بشكل مباشر، لكنها جمدتها، والآن تعود لاستئناف هذه الإجراءات بشكل منفرد من خلال الإدارة المدنية التابعة لها.

وأشار إلى أن أغلب الأراضي المستهدفة بالتسوية تقع في مناطق تُصنّف كـ"خزينة أردنية"، لكنها في الواقع أملاك خاصة لأصحابها الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من استكمال تسجيلها بسبب توقف الإجراءات مع اندلاع الحرب عام 1967. وقال إن هذه الأراضي تتركز في السفوح الشرقية من الأهوار الشمالية حتى منطقة الريطة، إضافة إلى مساحات في وسط الضفة، خاصة بمحافظات سلفيت وقلقيلية وغرب رام الله، مع وجودها في مناطق متفرقة أخرى.

وأكد داوود أن الاحتلال ألغى بشكل عملي مخرجات التسوية الفلسطينية السابقة، وأعاد الملف بالكامل إلى الإدارة المدنية، لتبدأ هي بإجراءات التسوية وفقًا لنظامها، ما يعني أن المواطنين الذين يملكون أراضي غير مسجلة أو سجلت في الطابو الفلسطيني، سيضطرون إلى تقديم طلباتهم من جديد لدوائر الاحتلال، لتثبت ملكيتهم من خلال وثائق قد لا تُعترف بها السلطات الإسرائيلية.

"في حال لم تقتنع الإدارة المدنية بالوثائق المقدمة، فهناك خطر حقيقي بسحب ملكية الأراضي ووضع اليد عليها"، قال داوود، مضيفًا أن المواطن الفلسطيني سيدخل حينها في صراع قانوني داخل منظومة قضائية إسرائيلية "مُجيّشة لصالح المستوطنين"، على حد وصفه.

وتابع: "هذه العملية كلها تهدف إلى تسهيل السيطرة على أراضي الفلسطينيين. وفي سيناريوهات محتملة، قد يظهر مستوطن يدّعي شراء الأرض، فتُفتح الأبواب أمام نزاعات قانونية معقدة".

وعن تأثير هذه الإجراءات على البناء، أوضح داوود أن قرار "الكابينيت" الإسرائيلي الأخير يعتبر رخص البناء التي تصدرها السلطة الفلسطينية في مناطق (ج)، وحتى مستندات ربط الخدمات مثل الكهرباء، غير قانونية وعديمة الأثر، وهو ما يعني فعليًا إعطاء غطاء قانوني لهدم جماعي للمباني الفلسطينية في تلك المناطق.

وقال إن دولة الاحتلال، ومنذ سنوات، تحجب تراخيص البناء والمخططات الهيكلية عن القرى الفلسطينية في مناطق (ج)، وتمنحها بأعداد محدودة جدًا، ما يُعد سياسة متعمدة لمحاصرة النمو الطبيعي الفلسطيني ومنع تطوير البنية التحتية.

وختم داوود حديثه بدعوة المواطنين إلى اليقظة، قائلًا: "يجب أن يكون المواطن على وعي تام بخطورة ما تقوم به الإدارة المدنية، خاصة مع كل ما سيرافق المرحلة المقبلة من مراسلات مرتبطة بما يُعرف بـ'حارس أملاك الغائبين' و'حارس الأملاك الحكومية'. علينا كجهات فلسطينية أن نقدم تصورًا واضحًا وإرشادًا قانونيًا لتوجيه الناس في هذه المرحلة".