بوابة اقتصاد فلسطين

حذر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من تداعيات ما وصفه بالإجراءات الحكومية "المناقضة" لمبدأ دعم الهيئات المحلية، في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها فلسطين ومؤسساتها، وعلى رأسها المجالس البلدية.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي ، أن الحكومة تمارس ضغوطًا إضافية على الهيئات المحلية من خلال تقييد قدرتها على أداء مهامها اليومية، بدلًا من تعزيز مواردها ودعمها لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وانتقد الاتحاد توجه الحكومة لتحصيل المستحقات المتراكمة على الهيئات المحلية منذ عقود، دون معالجة الأسباب الحقيقية لتراكمها، وعلى رأسها ضعف إنفاذ القانون وعدم محاسبة المخالفين، إلى جانب تجاهل المستحقات المالية المتراكمة لصالح الهيئات المحلية لدى الحكومة نفسها منذ سنوات طويلة، وغياب الموارد البديلة.

وأكد الاتحاد حرصه على إيجاد حل شامل وعادل للأزمة المالية، يضمن للهيئات المحلية الحصول على حقوقها كما يضمن للحكومة تحصيل مستحقاتها، مشددًا على ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة والتكامل بين الطرفين، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي تهدد استقرار واستدامة عمل الهيئات المحلية المنتخبة.

ودعا الاتحاد الحكومة الفلسطينية إلى أخذ التحديات اليومية التي تواجهها الهيئات المحلية بعين الاعتبار، والعمل معها بشكل تكاملي لما فيه المصلحة العامة.