بوابة اقتصاد فلسطين

أعرب الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عن قلقه الشديد من تفاقم الأزمة المالية والإدارية بين الحكومة والهيئات المحلية، خصوصًا في محافظة الخليل، محذرًا من أن استمرار الممارسات الحالية يهدد قدرة البلديات على أداء مهامها ويقوّض استقرارها واستدامتها.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن معالجة ملف صافي الإقراض تُمثل أولوية قصوى للهيئات المحلية، مشددًا على ضرورة أن يكون الحل شاملًا ومتوازنًا، يضمن حقوق الطرفين، ويوقف النزيف المالي الذي تعانيه البلديات منذ سنوات.

ولفت إلى أن الاتحاد قدّم مقترحات عملية لمعالجة الإشكاليات المالية، تتضمن جدولة المستحقات، وتفويض البلديات بجباية أموالها مباشرة، إلى جانب آليات واضحة للإفصاح والتسجيل المالي.

وفي موقف لافت، استهجن الاتحاد ما وصفه بمحاولات الحكومة "استخدام أدوات ضغط غير مفهومة وغير مبررة"، من ضمنها تجميد أموال الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة، ووقف مشاريع ممولة لصالحها، لدفعها إلى الالتزام باتفاقيات "غير مكتملة".

 كما عبّر عن رفضه التام لما وصفه بـ"التعامل المسيء" مع رؤساء الهيئات المحلية المنتخبين، مشيرًا إلى قرارات منع السفر التي طالت رؤساء بلديات الخليل ودورا ويطا والظاهرية مؤخرًا.

وأوضح البيان أن الأزمة الحالية لا تقتصر على محافظة الخليل فحسب، بل تشمل معظم الهيئات المحلية في محافظات الوطن كافة، في ظل استمرار الحكومة في تحصيل ديونها دون أن تفي بالتزاماتها المالية تجاه البلديات، ما يهدد بتوسيع رقعة الأزمة.

ودعا الاتحاد إلى إطلاق حوار متزن وشامل بين الحكومة والهيئات المحلية لإيجاد حلول عملية تضمن استمرار الخدمات للمواطنين، دون المساس بحقوق وصلاحيات الهيئات المحلية، مطالبًا الحكومة بتنفيذ وعودها بشأن دعم استقرار واستدامة الحكم المحلي كما ورد في برامجها واستراتيجياتها.

وختم الاتحاد بيانه بتأكيد التزامه بالدفاع عن أعضائه من الهيئات المحلية، داعيًا المجالس والموظفين إلى مواصلة تقديم خدماتهم للمواطنين رغم الظروف المالية والضغوط الراهنة.