بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت مؤسسة أمان، خلال جلسة نقاش عقدتها في رام الله، عن نتائج تقرير جديد يقيّم مستوى الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد الفلسطينية، وسط غياب لافت لممثلي الهيئة رغم توجيه دعوات رسمية لهم للمشاركة وتقديم المعلومات.

وقالت أمان إن التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير دورية تهدف إلى تعزيز النزاهة والمساءلة في إدارة المال العام، مؤكدة أن أموال المتقاعدين تمثّل أحد أكثر الملفات حساسية وتتطلب أعلى درجات الإفصاح والوضوح.

وقدّم الباحث إبراهيم ربايعة خلاصة التقرير، موضحاً أن فريق العمل واجه نقصًا كبيرًا في البيانات المالية والإدارية من الهيئة، ما اضطره للاعتماد على مصادر مفتوحة وتقارير دولية، أبرزها تقرير البنك الدولي لعام 2023.

إطار تشريعي قائم… وتنفيذ شبه غائب

وبحسب العرض، فإن الإطار القانوني لعمل هيئة التقاعد يشمل القانون الأساسي، وقانون التقاعد العام لعام 2005، والنظام المالي رقم (4) لعام 2017، إضافة لخمسة أجسام إشرافية يُفترض أن تدير العملية الاستثمارية.
لكن النتائج أظهرت أن معظم متطلبات الحوكمة والرقابة غير مطبقة، وأن مجلس الإدارة يحتكر عمليّة اتخاذ القرار الاستثماري دون تفعيل يُذكر للجان الرقابة والاستثمار.

محفظة استثمارية تتجاوز 1.2 مليار دولار دون شفافية حقيقية

أوضح التقرير أن حجم المحفظة الاستثمارية يقدّر بنحو 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2022، موزعة على قطاعات المصارف والتأمين والعقار، لكن الهيئة لا تنشر أي تفاصيل تتعلق بالأداء الاستثماري أو توزيع المخاطر أو تقييم الأصول.

كما أظهرت مصفوفة التقييم أن غالبية مؤشرات الإفصاح المالي والإداري والرقابي غائبة تماماً، بما في ذلك:
– التقارير السنوية وتقارير الاستثمار
– بيانات مديري الاستثمار وأتعابهم
– إجراءات تضارب المصالح
– تقارير إدارة المخاطر
– المعلومات المتعلقة بالجهات ذات العلاقة

تراجع خطير في العلاقة مع الجمهور منذ 2017

وأشار التقرير إلى تراجع كبير في كمية البيانات المتاحة للجمهور والمشتركين منذ عام 2017، بما في ذلك غياب التحديثات الدورية وانعدام القدرة على الوصول إلى معلومات تتعلق بأداء الصندوق، رغم أن المشتركين هم "المالكون الحقيقيون لهذه الأموال"، بحسب الباحث.

مداخلات المشاركين: أزمة ثقة ومطالب بإصلاح جذري

وخلال الجلسة، حذّر عدد من المتداخلين من أن غياب هيئة التقاعد عن النقاش يثير القلق، وأن نقص المعلومات يُعمّق أزمة الثقة. كما أشاروا إلى تضارب محتمل في المصالح بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واتخاذ قرارات فردية في الاستثمار دون رقابة فعّالة.

كما طُرحت تساؤلات حول الحجم الفعلي للأصول، والديون العالقة لدى وزارة المالية، وسبب غياب التقارير الرسمية رغم حساسية الملف.

توصيات التقرير: نشر البيانات وتوحيد المرجعيات الرقابية

وأوصى التقرير بجملة خطوات إصلاحية، أبرزها:
– وضع سياسة نشر ملزمة للتقارير المالية والاستثمارية بشكل دوري.
– تعزيز استقلالية الهيئة عن وزارة المالية.
– إنشاء جسم استثماري مهني مستقل يخضع لرقابة مجلس الإدارة فقط.
– تفعيل بوابة المشتركين الإلكترونية وتمكين المنتفعين من الوصول الكامل إلى بياناتهم.
– تعزيز رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية وإصدار تقارير سنوية ملزمة.
– تنظيم نظام واضح لتلقي الشكاوى ومتابعتها.
– معالجة أزمة تضارب المصالح داخل الهيئة.

واختتمت أمان الجلسة بالتأكيد على أن إصلاح هيئة التقاعد ضرورة وطنية، وأن الشفافية في إدارة أموال المتقاعدين ليست خيارًا إداريًا، بل حقّ قانوني للمشتركين وركيزة أساسية لبناء الثقة في المال العام.