بوابة اقتصاد فلسطين

فقدت اليابان تصنيفها كأكبر دولة دائنة في العالم، وهو اللقب الذي احتفظت به على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وذلك رغم تسجيلها مستوى قياسيًا في صافي الأصول الخارجية بنهاية عام 2024.

ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء 28 مايو 2025، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار)، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 13%.

لكن رغم هذا الرقم القياسي، تراجعت اليابان إلى المرتبة الثانية عالميًا، خلف ألمانيا التي تصدّرت التصنيف العالمي بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين (حوالي 3.96 تريليون دولار)، بينما احتلت الصين المركز الثالث بـ516.3 تريليون ين.

ما معنى "صافي الأصول الخارجية"؟

صافي الأصول الأجنبية لبلد ما يُعبّر عن الفرق بين:

ما تمتلكه الدولة من أصول خارجية (مثل استثماراتها المباشرة، السندات، الأسهم، القروض، الاحتياطيات).

وما يمتلكه الأجانب من أصول داخل تلك الدولة.

وهذا المؤشر يُعد مقياسًا مهمًا لمتانة المركز المالي الخارجي لأي دولة، ويعكس إلى حد كبير الفائض أو العجز التراكمي في الحساب الجاري، إلى جانب تأثير تغيرات أسعار صرف العملات على قيمة الأصول.

أسباب التراجع الياباني

رغم النمو الكبير في أصول اليابان الخارجية، فإن هناك عدة عوامل قد تكون أسهمت في فقدانها للصدارة:

تأثير أسعار الصرف: تراجع قيمة الين الياباني أمام الدولار واليورو قد قلّص من القيمة المحسوبة لأصولها الخارجية عند التحويل.

ارتفاع قوي في استثمارات ألمانيا الخارجية، مدعومًا بفوائضها التجارية القوية، خصوصًا في الصناعات التحويلية والطاقة.

الفروقات في ديناميكيات الأسواق بعد الحرب في أوكرانيا والتغيرات في سلاسل التوريد، والتي دفعت ألمانيا إلى إعادة توجيه استثماراتها الخارجية بشكل أكثر تنوعًا.

رد فعل رسمي هادئ

علق وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، بأن تصنيف الدول بحسب صافي أصولها لا يعكس بالضرورة تغيّرًا استراتيجيًا أو تدهورًا في الوضع المالي، مشيرًا إلى أن الأصول الخارجية لليابان "تشهد نموًا مستمرًا"، ومؤكدًا أن فقدان المركز الأول "ليس مقلقًا من ناحية جوهرية".

السياق الاقتصادي الأوسع

هذا التحول يأتي في وقت تواجه فيه اليابان تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها:

انخفاض قيمة الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 30 عامًا.

تباطؤ اقتصادي داخلي بفعل التضخم والركود النسبي في الاستهلاك.

ازدياد الاعتماد على الاستثمارات الخارجية كوسيلة لتعويض ضعف العائدات الداخلية.

في المقابل، تستفيد ألمانيا من تعافٍ اقتصادي مدفوع بالصادرات والتحول في استراتيجيات الطاقة والصناعة، خاصة بعد سياسات الدعم الأوروبية المتسارعة لما بعد أزمة أوكرانيا.

ترتيب أكبر الدول الدائنة (2024):