مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، مايكل مان، إن بروكسل قررت ممارسة “بعض الضغوط” على إسرائيل، عبر مزيج من الخطوات الدبلوماسية والسياسية، في ظل تزايد القلق الأوروبي من السياسات الإسرائيلية المرتبطة بالحرب على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.

وبحسب مقابلة نشرتها صحيفة غلوبس الإسرائيلية، يدرس الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة سلسلة إجراءات إضافية ضد إسرائيل، تشمل اقتراح حظر التجارة مع المستوطنات، إلى جانب بحث عقوبات شخصية ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ويأتي ذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمتي “ريغافيم” و“أمَنا” وعدد من المستوطنين الذين عرّفتهم بروكسل بأنهم “متطرفون” وينشطون خارج الخط الأخضر.

ويحمل اقتراح حظر التجارة مع المستوطنات بعداً اقتصادياً مباشراً، إذ نقلت غلوبس أن إقراره سيمثل تصعيداً في علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، لأنه سينقل الخلاف من المستوى السياسي إلى المستوى التجاري، بما قد يسبب ضرراً للصادرات الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات.

وأوضح مان أن منتجات المستوطنات لا تتمتع أصلاً بالشروط التجارية نفسها الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، مشيراً إلى أن المقترح المطروح حالياً يتجه إلى حظر هذه الواردات. وأضاف أن السؤال المطروح داخل الاتحاد الأوروبي يتعلق بآلية اتخاذ القرار، وما إذا كان يحتاج إلى إجماع أو أغلبية مؤهلة.

وأكد السفير الأوروبي أن إسرائيل لا تزال شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الاتحاد هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل وثاني أكبر مستثمر فيها، وأن إسرائيل مندمجة في برامج أوروبية مثل “إيراسموس” و“هورايزون”. لكنه شدد في المقابل على أن بروكسل لديها مخاوف جدية، وأن حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي يمثلان أساساً في سياستها الخارجية.

وقال مان إن التعاطف الأوروبي الواسع مع إسرائيل بعد هجمات السابع من تشرين الأول 2023 تحول إلى “قدر من القلق” تجاه السياسات الحالية، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يريد توجيه رسالة واضحة إلى من يفكرون في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتواجه إسرائيل تحركاً أوروبياً متدرجاً قد يفتح ملف التجارة مع المستوطنات بصورة أوسع، في وقت تسعى فيه لإفشال المبادرة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إذا تطلب القرار إجماعاً بين الدول الأعضاء.

غلوبس