بوابة اقتصاد فلسطين

تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن في تنفيذ أكبر موجة استيطان تشهدها الضفة الغربية منذ عقود، في محاولة لفرض واقع ميداني يمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

ووفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد تم بناء أو المصادقة على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية منذ تولّي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية مهامها في نهاية 2022، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألف وحدة مع نهاية العام الجاري، في وقت تقود فيه المشاريع الاستيطانية وزارة المالية بزعامة بتسلئيل سموتريتش.

كما تم مصادرة قرابة 26 ألف دونم من أراضي الضفة عبر تصنيفها كـ"أراضي دولة"، أي ما يقارب مجمل ما صودر خلال 27 عامًا سابقة. وتشمل الخطة توسيع الشوارع وتحويلها إلى أوتوسترادات تخدم المستوطنات وتقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، خاصة في منطقة القدس المحتلة.

وتهدف هذه المشاريع – بحسب حركة سلام الآن – إلى تكريس "ضم فعلي" للأراضي الفلسطينية، رغم حظر واشنطن على فرض السيادة رسميًا. ويجري العمل كذلك على مسح شامل لأراضي المنطقة C تمهيدًا لمصادرتها، بتمويل يقدر بمئات ملايين الشواكل، فيما تواصل الحكومة شرعنة أكثر من 80 بؤرة استيطانية عبر ربطها بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات.

ويرى مراقبون أن تسارع وتيرة هذه المشاريع قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يعكس نية الحكومة اليمينية الحالية دفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائيًا عبر الضم الزاحف وتغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية.