بوابة اقتصاد فلسطين

في خطوة تُعدّ من أوسع عمليات تحويل الأموال للمستوطنات خلال عام انتخابي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص مليارات الشواقل لتمويل خطط تنموية وإعانات مباشرة لما يُدعى السلطات المحلية في الضفة الغربية، ضمن ما بات يُوصف في الأوساط الاقتصادية بـ"اقتصاد الانتخابات".

وبحسب المعطيات التي جرى كشفها، فقد أُقِرّت خطة خماسية جديدة للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مع إضافة ميزانيات أخرى لما تسميه الحكومة "مناطق أولوية وطنية" دون تحديد برامج واضحة لإنفاقها. ويُقدَّر إجمالي الأموال التي ستتدفق إلى المستوطنات و"السلطات المحلية" القريبة من أحزاب الائتلاف بأكثر من 3 مليارات شيكل، تُضاف إلى 5 مليارات شيكل من "أموال الائتلاف" التي تُستخدم لتثبيت التحالف الحكومي.

هذه التحويلات الضخمة رفعت عجز الموازنة لعام 2026 إلى3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 3.5% لو لم تُصرف هذه الإعانات. ويرى خبراء أن الفارق الضئيل بين الرقمين يخفي أثرًا سياسيًا كبيرًا، إذ تُخصّص هذه الأموال مباشرةً للبلدات والمستوطنات التي يعتمد عليها الائتلاف انتخابيًا.

القرارات لم تقتصر على الدعم المباشر، بل شملت إعفاءات ضريبية واسعة للمستوطنات في "يهودا والسامرة"، إضافة إلى إعفاء جديد للمدن المختلطة، وعلى رأسها "نوف الجليل". هذه الإعفاءات، التي قد تبلغ قيمتها مليارات الشواقل سنويًا، تتعارض - بحسب خبراء الضرائب - مع خريطة الإعفاءات المعمول بها في إسرائيل، وتُعدّ منحازة بالكامل لصالح جمهور محدد من الناخبين.

ويحذّر اقتصاديون إسرائيليون من أن هذا النمط من الإنفاق العام، الذي يُوجّه بشكل شبه حصري للمستوطنات والسلطات المحلية المقرّبة من أحزاب الائتلاف، يشكّل توظيفًا مباشرًا للمال العام في المعركة الانتخابية، ويكرّس فجوات اقتصادية وجغرافية بين المستوطنات وباقي المناطق داخل إسرائيل والضفة الغربية.

The marker