بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء و "سلطة النقد الفلسطينية" أن صافي الادخار في الاقتصاد الفلسطيني سجل انخفاضًا حادًا خلال عام 2024، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% مقارنة بعام 2023، متأثرًا بشكل رئيسي بالعدوان على قطاع غزة وانكماش الناتج هناك بنسبة غير مسبوقة بلغت 83% في الربع الرابع من العام.

وبلغ صافي الادخار الإجمالي نحو 4.14 مليار شيكل فقط، ما يعكس تآكلًا في قدرة الاقتصاد على توليد فوائض مالية قابلة لإعادة الاستثمار، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات السابقة.

ويأتي هذا التراجع في الادخار على خلفية انكماش الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 6.3% ليصل إلى 66.7 مليار شيكل، وانخفاض التكوين الرأسمالي الإجمالي (الاستثمار) بنسبة 3.6% إلى 8.99 مليار شيكل، ما يشير إلى ضعف البيئة الاستثمارية وتراجع ثقة السوق.

أما على مستوى الأفراد، فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 10,344 شيكل سنويًا (أي نحو 861 شيكل شهريًا)، مما يعكس تدني القوة الشرائية ومستوى الدخل المتاح، ويزيد من صعوبة تحقيق الادخار لدى الأفراد.

ويحذر الخبراء من أن استمرار تآكل المدخرات، إلى جانب ضعف الاستثمارات، يعمق من اختلالات الاقتصاد ويؤثر على فرص النمو المستقبلي، خاصة في ظل استمرار الأزمات السياسية والمالية وانخفاض الدعم الخارجي.