بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، اطّلع عليها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن هيئة البترول الفلسطينية قامت خلال الربع الأول من عام 2025 بتسوية دفعات مالية كبيرة لصالح شركات الوقود الإسرائيلية، كما تم تسديد ديون متراكمة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، في إطار تفاهمات مالية أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول مشروعيتها القانونية والوطنية.

ووفقًا للبيانات، تم خلال شهر شباط فقط تسوية ديون بقيمة 1.213 مليار شيقل، تلتها تسويات إضافية في آذار بلغت 17 مليون شيقل، ليصل صافي الإقراض خلال الربع الأول إلى نحو 489 مليون شيقل.

وتأتي هذه التسويات في سياق تفاهمات ثلاثية جرت بتاريخ 21 كانون الثاني 2024 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي زعمت إسرائيل أنها ستُستخدم لتسوية ديون على السلطة.

وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي الأموال الفلسطينية التي لا تزال محتجزة حتى مطلع 2024 يتجاوز 3.6 مليار شيقل، منها نحو 1.5 مليار شيقل (420 مليون دولار) مودعة في النرويج، و2.1 مليار شيقل لا تزال محتجزة لدى إسرائيل.

وتنص التفاهمات على تخصيص 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لتغطية ثمن المحروقات الموردة من قبل الشركات الإسرائيلية، ومبلغ مماثل لتسوية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية.

التسويات مخالفة للقانون ومصادرة لحقوق الفلسطينيين

في هذا السياق، وحسب القانون يعد استخدام أموال المقاصة لتسوية ديون شركات خاصة، مثل شركة الكهرباء الإسرائيلية، يُعد إجراءً غير قانوني، لا يستند إلى أي إطار تعاقدي يخول هذه الشركات تحصيل ديونها مباشرة من أموال عامة تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني.

ويُشدد المختصون على أن الأموال المحتجزة هي حقوق وطنية غير قابلة للمساومة، ولا يجوز بأي حال تحويلها إلى وسيلة ابتزاز سياسي أو اقتصادي، كما أن القبول بتسويات كهذه يعمق من تبعية السلطة الفلسطينية لمنظومة التحكم الإسرائيلي ويقوض أسس السيادة المالية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم آلية احتجاز أموال المقاصة كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية، لا سيما على خلفية مواقفها من دعم قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تراكم هذه المبالغ في حسابات مجمدة دون إشراف فلسطيني فعلي.