رام الله – بوابة اقتصاد فلسطين

قال الأستاذ صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، في مقابلة خاصة مع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن الواقع المعيشي في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة من الغلاء، مشيرًا إلى أن المواطن الفلسطيني لم يعد يسأل "ماذا سأشتري؟" بل "ما الذي يمكنني الاستغناء عنه؟".

وأكد هنية أن "الوضع الاقتصادي الحالي يتميّز بمصادر دخل محدودة جدًا، في ظل غياب الرواتب والأعمال، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة مع توقف العمال عن العمل داخل الخط الأخضر، وتراجع رواتب موظفي الحكومة". وأضاف أن أي ارتفاع بسيط في الأسعار ينعكس مباشرة على حياة المواطن بسبب هشاشة الواقع المالي.

وأشار إلى أن أزمة أسعار اللحوم في الأسابيع الأخيرة كانت "مبالغ فيها"، مؤكدًا أن "خلية الأزمة التي شُكلت من وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة لم تتدخل إلا متأخرة، ولم تستطع حتى اللحظة فرض حلول حقيقية رغم محاولاتها".

وأضاف: "رغم تشكيل لجنة ضمت مختلف الأطراف من قطاع اللحوم، لم ينجح الأمر في كبح جماح الأسعار. وحتى محاولة تعديل التسعيرة لم تكن ذات تأثير فعلي، وهو ما يعكس ضعف قدرة الحكومة على التدخل وضبط السوق".

وأعرب هنية عن استغرابه من غياب سياسة زراعية متكاملة، متسائلًا: "لماذا لا نستطيع تنظيم الاستيراد بما لا يؤثر على المنتج المحلي أو الثروة الحيوانية الفلسطينية؟"، مشيرًا إلى أن بعض أنواع الخضار بدأت أسعارها بالارتفاع، في وقت يتم فيه تصدير محاصيل مثل الأفوكادو والبندورة إلى الخارج، رغم الحاجة الماسة لها في السوق المحلي.

وأكد أن الجمعية ترى ضرورة بناء شراكة فعلية بين القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، قائلًا: "نحن لسنا جهة تنفيذية، بل دورنا توعوي وضاغط. نسلط الضوء على المشكلات، ونحاول حلها بالتنسيق مع الوزارات المختصة. وإذا كان القطاع الخاص مسؤولًا عن المشكلة، فإننا نواجهه ونطالب بالمعالجة".

وشدد على أهمية تحويل قضايا الغلاء إلى رأي عام ضاغط، موضحًا أن جمعية حماية المستهلك تسعى دائمًا إلى تصعيد الملف إعلاميًا إذا فشلت الحلول المؤسساتية، كما حصل في أزمة اللحوم وأسعار الزيوت والأرز مؤخرًا.

وختم هنية بالقول: "ما نحتاجه فعلًا هو سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تضمن العدالة لجميع الفئات. دون ذلك، سيبقى المواطن وحيدًا في مواجهة نار الأسعار".