مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

من الواضح أن سياسة «الدفع مقابل القتل» التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تكافئ الإرهاب، تشكل دافعاً مباشراً له وتغذّيه بصورة لا لبس فيها. وبما أن السلطة والمنظمة لم تردعهما الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذه السياسة، فقد حان الوقت لرفع مستوى الضغط وفرض كلفة أكبر.

تستعرض هذه الورقة مسارات محتملة لتوسيع نطاق التحركات، واتخاذ إجراءات إضافية لا تستهدف السلطة الفلسطينية وحدها، بل تشمل أيضاً المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة والمستفيدين من المدفوعات.

وقبل عرض الخيارات، من المهم الإشارة إلى أن مدفوعات «الدفع مقابل القتل» التي تقدمها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لا تمثل، وفقاً للكاتب، سياسة ضارة فحسب، بل إن هذه السياسة وآليات تنفيذها تشكل انتهاكات فعلية لأحكام قائمة في القانون الجنائي.

وتحظر هذه الأحكام، كقاعدة عامة، أي عمل يساعد أو يشجع أو يمول دفع مكافأة مقابل ارتكاب جريمة إرهابية.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي هذه الأحكام،¹ كما أُقرت تشريعات مماثلة لها في الضفة الغربية،² وهي توفر أساساً قانونياً واسعاً لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يرى الكاتب أنه يمكن وينبغي تنفيذها. وتشمل هذه الإجراءات ملاحقات بموجب القانون الجنائي، إلى جانب تفعيل مجموعة من التدابير والعقوبات الإدارية المحتملة.

1. اعتقال مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولين عن تنفيذ السياسة

تعتمد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في تنفيذ سياسة «الدفع مقابل القتل»، على جهاز إداري كامل. ويرتكب كل فرد من العاملين في هذا الجهاز، بدءاً من الموظفين البسطاء الذين يستقبلون طلبات الأسرى ويعالجونها، وصولاً إلى كبار المسؤولين الذين يوافقون على المدفوعات وينفذونها، جريمة يعاقب عليها بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، بحسب ادعاء الكاتب واستناده إلى التشريعات المشار إليها.

ويرى الكاتب أن اعتقال جميع الأشخاص المشاركين في تنفيذ هذه السياسة يمثل أهمية قصوى، لكن الرسالة الأقوى، التي تفيد بأن إسرائيل قررت أخيراً التخلي عن القيود السابقة، ستتحقق باعتقال عدد من كبار مسؤولي السلطة والمنظمة.

ويضع الكاتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقدمة هذه القائمة، معتبراً أنه المسؤول الأول عن السياسة وتنفيذها. ويقول إن عباس حوّل المدفوعات التي كانت تقدم بصورة غير منتظمة إلى الأسرى والمشاركين في العمليات الإرهابية إلى سياسة مقننة في تشريعات السلطة الفلسطينية. كما يحمّله مسؤولية رفع الرواتب التي تدفع لهم مراراً، ويشير إلى تصريحات متكررة له قال فيها إنه سيدفع للأسرى أولاً حتى لو لم يتبق في خزينة السلطة سوى قرش واحد.³

ويضع الكاتب في المرتبة التالية رمزي خوري، الذي عيّنه عباس عام 2005 رئيساً للصندوق القومي الفلسطيني. وبصفته رئيساً للصندوق، يصبح خوري عضواً تلقائياً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ورغم أنه ليس عضواً في حكومة السلطة، فإنه يحمل رتبة وزير.

وفي حزيران/يونيو 2017، صنّف وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية. وبرر قرار التصنيف بالقول إن «الصندوق يشجع الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل من خلال تمويل المسؤولين عن تنفيذ أعمال إرهابية خطيرة، بما يشمل تمويل الأسرى الإرهابيين والمحررين وعائلات الإرهابيين الذين قتلوا أو أصيبوا».⁴

ويشير الكاتب إلى أن خوري لا يزال يتمتع بامتيازات خاصة، رغم ترؤسه مؤسسة صنفتها إسرائيل منظمة إرهابية، ومشاركته، وفق ادعائه، في تمويل منظمات أخرى صنفتها إسرائيل إرهابية،⁵ ومن ذلك حضوره أحياناً فعاليات داخل إسرائيل بصفته ممثلاً رسمياً للسلطة الفلسطينية.⁶

ويضيف إلى قائمة المسؤولين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير المالية اسطفان سلامة، باعتبارهما يشرفان على تخصيص الموازنات المتعلقة بمدفوعات «الدفع مقابل القتل». ويشير إلى أن وزراء فلسطينيين اعتقلوا في السابق بسبب مشاركتهم في الإرهاب.

كما يطرح اسم حسين الشيخ، نائب عباس في منظمة التحرير، ضمن قائمة المستهدفين المحتملين بالاعتقال، ليس فقط بسبب دوره في سياسة «الدفع مقابل القتل»، بل أيضاً بسبب ما يصفه الكاتب بمشاركته في الهجوم الذي قتل فيه غاد وتسيبي شمش.⁷

ويدعو الكاتب كذلك إلى اعتقال أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وهي الجهة التي تتولى حالياً توزيع هذه المدفوعات، مع إعطاء الأولوية لرئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد مجدلاني، ورائد أبو الحمص، الذي يشغل أيضاً منصب مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير.

وإلى جانب كبار المسؤولين الذين يديرون تنفيذ السياسة، يدعو الكاتب إلى اعتقال جميع الموظفين الإداريين الآخرين في السلطة والمنظمة، بمن فيهم العاملون في المكاتب المحلية والمقرات الرئيسية، ممن يشاركون في تنفيذها.

2. مصادرة جميع مدفوعات «الدفع مقابل القتل»

تتضمن هذه التوصية مسارين.

أ. مصادرة المدفوعات من مصدرها

على مدى عقود، نفذت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير سياسة «الدفع مقابل القتل» من خلال تحويلات مصرفية مباشرة إلى حسابات الأسرى وعائلاتهم.

وتوقفت هذه الآلية البسيطة عام 2020، بعد تطبيق عدد من أحكام قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وعقب تطبيق القانون، أرسلت منظمة «مراقبة الإعلام الفلسطيني» رسالة إلى جميع المصارف العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، حذرتها فيها من أن استمرارها في قبول هذه المدفوعات قد يعرضها للمساءلة الجنائية والمدنية.⁸ وخلال أيام، ردت المصارف برفض استقبال التحويلات المصرفية التي ترسلها السلطة والمنظمة إلى الأسرى.⁹

وأفادت تقارير لاحقاً بأن المصارف الفلسطينية أغلقت، نتيجة هذا التحذير، 35 ألف حساب مصرفي تعود للأسرى وعائلاتهم.¹⁰

وفي البداية، قررت السلطة والمنظمة الالتفاف على قانون مكافحة الإرهاب ورفض المصارف التجارية التعاون، من خلال إنشاء مصرف جديد.¹¹ وفي الفترة الانتقالية، لجأتا إلى تقديم المدفوعات نقداً للأسرى وعائلاتهم عبر مكاتب البريد التابعة للسلطة الفلسطينية.¹² لكن هذه الآلية كانت بطيئة، وانتقدها الأسرى وعائلاتهم ووصفوها بأنها «مهينة».¹³

وبما أن إنشاء المصرف الجديد يحتاج إلى وقت، ولأن تسليم الأموال نقداً عبر مكاتب البريد لم يكن مقبولاً لدى المستفيدين، قررت السلطة تنفيذ المدفوعات عبر أجهزة الصراف الآلي.¹⁴

وعقب توجيه رسالة تحذير إضافية،¹⁵ أوضحت شركة BPC Banking Technologies، الروسية الملكية والمسجلة في سويسرا، والمسؤولة عن توفير النظام المصرفي للسلطة الفلسطينية، أن السلطة أكدت لها أن «أجهزة الصراف الآلي المثبتة في مكاتب البريد غير متصلة بمفاتيح التحويل أو الشبكة المصرفية أو بأي من المصارف الخاضعة لإشراف "سلطة النقد الفلسطينية" وتنظيمها».¹⁶

وبعبارة أخرى، فإن النظام المعمول به حالياً، وفق وصف الكاتب، يقوم على تزويد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الأسرى وعائلاتهم ببطاقات صراف آلي، تُستخدم في أجهزة مستقلة غير متصلة ببقية النظام المصرفي الفلسطيني.

وفي بداية كل شهر، تعلن السلطة والمنظمة موعد إيداع الأموال المخصصة لهذه المدفوعات في أجهزة الصراف، ليتمكن الأسرى وعائلاتهم من سحبها.

ويرى الكاتب أن هذا الشرح التفصيلي للآلية الحالية ضروري لفهم عملية يعتقد أنها قد تكون فعالة للغاية.

ويطرح الكاتب مقترحاً مشابهاً للنظام القائم، يقوم على أن تتولى القوات الأمنية الإسرائيلية، ممثلة بالجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، تحديد مواقع أجهزة الصراف الآلي المخصصة لهذه المدفوعات.

وبمجرد إعلان السلطة والمنظمة إيداع الأموال، يدعو إلى تحريك قوات إسرائيلية مدربة مسبقاً بصورة فورية للاستيلاء على أجهزة الصراف الآلي مادياً.

ويقول إن المدفوعات الشهرية تتجاوز 20 مليون شيكل، ما يعني أن إسرائيل تستطيع، خلال ليلة واحدة، مصادرة مبلغ كبير من الأموال التي يصفها الكاتب بأنها مخصصة لتمويل الإرهاب.

ويعدد الكاتب آثاراً إضافية للعملية المقترحة. أولاً، سيواصل المستفيدون المطالبة بمستحقاتهم، ما سيجبر السلطة على البحث عن آلية بديلة. ثانياً، ستخسر السلطة والمنظمة عشرات ملايين الشواكل. وثالثاً، ستضطران إلى ابتكار آلية جديدة للدفع، مع توقع تكرار إسرائيل للعملية نفسها.

ويعتبر الكاتب أن الأساس القانوني لهذه العملية واضح، إذ إن دفع مكافأة مقابل ارتكاب عمل إرهابي أصبح جريمة جنائية منذ عام 2020، وفق التشريعات المشار إليها.¹⁷ كما تمنح المادة 60 من الأمر العسكري المتعلق بأحكام الأمن الجندي أو الجهات المخولة صلاحية مصادرة الأموال التي تقدم مكافأة مقابل تنفيذ عمل إرهابي، ثم مصادرتها نهائياً.

ويشير الكاتب إلى أن تحفظ بعض الجهات الحكومية والأمنية الإسرائيلية سابقاً على مصادرة هذه الأموال كان مرتبطاً باحتمال تأثير ذلك في النظام المصرفي الفلسطيني. لكنه يرى أن هذا التحفظ لم يعد قائماً، لأن السلطة والمنظمة أقرتا بأن أجهزة الصراف التي تنفذ هذه المدفوعات مستقلة وغير متصلة بالشبكة المصرفية الفلسطينية الأوسع.

وبناء على ذلك، يصف الكاتب العملية المقترحة بأنها عملية محددة تستهدف أموال هذه المدفوعات وحدها، دون التأثير في النظام المصرفي الفلسطيني ككل.

ب. تكثيف مصادرة المدفوعات من المستفيدين

يقول الكاتب إن السلطات الإسرائيلية تعرف بوضوح الأشخاص الذين تلقوا هذه المدفوعات، وهم الأسرى والمحررون وعائلات القتلى الذين حصلوا عليها.

ويعتبر أن كل دفعة تلقاها هؤلاء خلال فترة اعتقالهم أو بعد الإفراج عنهم تشكل مخالفة قانونية. ويشير إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي والأمر العسكري المتعلق بأحكام الأمن المطبق في الضفة الغربية يمنحان السلطات الإسرائيلية صلاحية مصادرة هذه الأموال.

وإذا لم تعد الأوراق النقدية الأصلية متاحة للمصادرة، فإن القانونين، بحسب الكاتب، يسمحان بمصادرة ممتلكات أخرى تعادل قيمة الأموال غير القانونية التي تلقاها المستفيدون.¹⁸

ويقول إن وزراء الدفاع الإسرائيليين أصدروا منذ عام 2019 عشرات الأوامر بمصادرة المدفوعات التي قدمتها السلطة والمنظمة إلى أسرى ومتهمين إسرائيليين بارتكاب أعمال إرهابية.

ورغم أن القيمة الإجمالية لهذه الأوامر تتجاوز 50 مليون شيكل، أي نحو 17 مليون دولار، فإن ما تمت مصادرته فعلياً لا يتجاوز، وفق تقديره، 15% من هذا المبلغ.

ويرى الكاتب أن انخفاض نسبة المصادرة أتاح للسلطة والمنظمة دفع الأموال إلى الأسرى الفلسطينيين من المواطنين العرب في إسرائيل، كما أتاح للمستفيدين تلقيها دون مواجهة عواقب تذكر.

ولتغيير هذا الوضع، يدعو إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارات، يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والأمن القومي والمالية والعدل، إلى جانب جهاز الأمن العام الإسرائيلي.

ويقترح أن يتولى الفريق مراجعة أوامر المصادرة ووضع خطة متعددة المسارات للاستيلاء على جميع الأموال. وتشمل الإجراءات المقترحة مداهمة منازل المستفيدين ومصادرة الأموال أو ممتلكات تعادل قيمتها، وفرض حجوزات على الحسابات المصرفية، ومصادرة السيارات، ومصادرة العقارات المسجلة بأسمائهم.

ويشير إلى أن وزير الدفاع أصدر أوامر متعددة بمصادرة مدفوعات السلطة والمنظمة التي وصلت إلى أسرى فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، حيث يقيم معظم المستفيدين، لم تعتمد حتى الآن نهجاً منظماً مماثلاً.

وبما أن السلطات الإسرائيلية تستطيع تحديد جميع المستفيدين، بمن فيهم الأسرى والمحررون وعائلات القتلى، يدعو الكاتب إلى مداهمة جميع منازلهم لمصادرة الأموال أو الممتلكات التي تعادل قيمتها.

ويقول إن الهدف من هذه الإجراءات هو مصادرة الأموال، وإبلاغ المستفيدين بأن تلقي الأموال التي تصنفها إسرائيل أموالاً مرتبطة بالإرهاب لن يُسمح باستمراره.

3. مداهمة مكاتب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومصادرة الوثائق وعرضها أمام العالم

يشير الكاتب إلى أن سياسة «الدفع مقابل القتل» بكامل عناصرها، أي تقديم أي مدفوعات كمكافأة على ارتكاب عمل إرهابي، محظورة بموجب القانون، وفق تفسيره للتشريعات الإسرائيلية.

ويرى أن المكاتب التي تنفذ هذه السياسة، سواء تلك التي تتولى دفع المخصصات للأسرى والمحررين، أو تلك التي تدفع للمصابين وعائلات القتلى، تمثل أماكن تُرتكب فيها جرائم، وفق توصيفه.

ويدعو إلى مداهمة هذه المكاتب من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والوثائق الموجودة فيها.

ويقول إن إسرائيل تمتلك مؤشرات حول حجم الأموال التي تنفقها السلطة والمنظمة على هذه المدفوعات،¹⁹ لكن مداهمة المكاتب ومصادرة الوثائق والأجهزة ستوفر مزايا إضافية.

ويشير إلى أن تنفيذ هذه السياسة لا يخلو من إجراءات إدارية ووثائق تفصيلية، بل إن بعض الملفات تتضمن سجلات دقيقة. ويذكر أن سجلات كاملة لمدفوعات حصل عليها بعض الأسرى ظهرت في السابق.

ويرى أن هذه الملفات والوثائق، إلى جانب تعطيل آلية العمل، ستتيح عرض أدلة أصلية أمام المجتمع الدولي بشأن المدفوعات التي تقدمها السلطة والمنظمة لمختلف المستفيدين الذين يصنفهم الكاتب إرهابيين.

كما ستساعد أجهزة الكمبيوتر والوثائق المصادرة في احتساب الحجم الكامل لهذه السياسة بصورة دقيقة.

4. سن تشريعات جديدة تفرض غرامات تعادل قيمة الأموال المتوقع حصول المستفيدين عليها

رغم أن الأعمال الإرهابية لا ترتبط دائماً بمكاسب مالية، يرى الكاتب أن إحدى نتائج سياسة «الدفع مقابل القتل» هي حصول المشاركين في الإرهاب على مكافآت مالية مباشرة من السلطة والمنظمة.

ويهدف المقترح التشريعي إلى إلغاء هذه المكاسب المالية منذ البداية.

وبموجب التشريع المقترح، إذا أدين شخص مرشح للحصول على هذه المدفوعات بارتكاب جريمة إرهابية، فستُفرض عليه، إلى جانب أي عقوبة أخرى، غرامة مالية تعادل قيمة المبالغ التي كان يتوقع الحصول عليها.

ويشير الكاتب إلى أن مدفوعات السلطة والمنظمة ترتفع مع زيادة مدة السجن. فخلال السنوات الثلاث الأولى، يحصل الأسير على راتب شهري أساسي بقيمة 1,400 شيكل. وترتفع القيمة إلى 2,000 شيكل شهرياً لمن يقضي من ثلاث إلى خمس سنوات في السجن. أما من يقضي من خمس إلى عشر سنوات، فيحصل على 4,000 شيكل شهرياً.

وتستمر هذه المخصصات في الارتفاع تدريجياً مع زيادة مدة السجن، لتصل إلى 12 ألف شيكل شهرياً لمن أمضوا أكثر من 30 عاماً في السجن.

وبموجب التشريع المقترح، يفرض القاضي عند إصدار الحكم غرامة مالية تتناسب مع مدة السجن.

فعلى سبيل المثال، إذا حكم على شخص بالسجن لمدة عامين، فإن الغرامة المفروضة عليه ستبلغ 24 شهراً مضروبة في 1,400 شيكل شهرياً، أي 33,600 شيكل.

أما إذا حكم عليه بالسجن أربع سنوات، فستُحتسب الغرامة على النحو التالي: 36 شهراً مضروبة في 1,400 شيكل شهرياً عن السنوات الثلاث الأولى، أي 50,400 شيكل، إضافة إلى 12 شهراً مضروبة في 2,000 شيكل عن السنة الرابعة، أي 24 ألف شيكل. وبذلك تصل الغرامة الإجمالية إلى 74,400 شيكل.

ويقول الكاتب إن الفكرة الأساسية للتشريع هي إيصال رسالة واضحة لكل من يرتكب عملاً إرهابياً بأنه لن يحقق أي مكسب مالي من مشاركته، بل إن أي مكسب كان يتوقع الحصول عليه سيُدفع على شكل غرامات إلى خزينة دولة إسرائيل.

ويشير إلى أن مشروع قانون يعكس هذه الفكرة قُدم بصفته مشروع قانون خاصاً إلى الكنيست الخامسة والعشرين،²² لكنه لم يتقدم قبل أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ووُضع جانباً خلال الحرب التي أعقبتها على سبع جبهات.

وبناء على ذلك، يدعو الكاتب إلى إعادة تقديم مشروع القانون، ويفضل أن يكون بمبادرة حكومية، وإقراره في أسرع وقت.

5. إلغاء الجنسية الإسرائيلية والإقامة

في مطلع عام 2023، أقر الكنيست الإسرائيلي تعديلاً على قانون الجنسية وقانون الدخول إلى إسرائيل.²⁴ وقد حظي التعديل بموافقة 94 عضواً من أعضاء الكنيست،²⁶ ليصبح، وفق الكاتب، القانون الذي حصل على أوسع توافق بين أعضاء البرلمان الإسرائيلي البالغ عددهم 120 عضواً.

وينص القانون على أنه إذا أدين مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة إرهابية، وحُكم عليه بالسجن، ثم طلب وتلقى مدفوعات «الدفع مقابل القتل» من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فإنه يُحرم من جنسيته أو إقامته.

ويشرح الكاتب ذلك بالقول إن الشخص الذي يرى نفسه فلسطينياً، ويتصرف بصفته فلسطينياً، ويرتكب أعمالاً إرهابية بصفته فلسطينياً، ويطلب من السلطة والمنظمة مكافأته على ذلك، ثم يتلقى بالفعل مكافأة باعتباره فلسطينياً نفذ عملاً إرهابياً، لن تنظر إليه إسرائيل بعد ذلك باعتباره مواطناً أو مقيماً إسرائيلياً، بل باعتباره فلسطينياً، وفق تعبيره.

ويقول إن هدف القانون هو توفير رادع ملموس أمام مشاركة المواطنين والمقيمين الإسرائيليين في الإرهاب الفلسطيني.²⁷ وينص القانون على فرض عواقب شديدة على كل من يشارك في الإرهاب ويطلب في الوقت نفسه مكافأة من السلطة والمنظمة ويتلقاها.

ورغم الدعم الواسع الذي حظي به القانون، يزعم الكاتب أن موظفين في وزارة العدل الإسرائيلية عرقلوا تطبيقه بسبب اعتراضاتهم السياسية عليه.²⁸

ويقول إن هناك مئات المواطنين العرب في إسرائيل الذين شاركوا في أعمال إرهابية، وأدينوا وحكم عليهم بالسجن، وتلقوا مدفوعات من السلطة والمنظمة. لكنه يشير إلى أن السلطات لم تبدأ، حتى الآن، سوى إجراءين فقط يستهدفان سحب الصفة الإسرائيلية من هؤلاء، استناداً إلى القانون المذكور.²⁹

وخلال مناقشات لجان الكنيست حول القانون، أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي، بحسب الكاتب، أن تطبيقه سيكون له تأثير رادع كبير.

ويرى أن عدم تطبيق القانون يقلل من قدرة إسرائيل على الردع، وأن توسيع نطاق تطبيقه سيؤثر بصورة واضحة في منع الإرهاب، الذي لن يعود، وفق تصوره، محفزاً أو مكافأً مالياً، كما سيحد من ارتباط السلطة والمنظمة بالمواطنين العرب في إسرائيل، وهو ارتباط يقول إنه يستمر، من بين وسائل أخرى، عبر مدفوعات «الدفع مقابل القتل».

6. إجراءات من أطراف دولية أخرى

يرى الكاتب أن مواجهة سياسة «الدفع مقابل القتل» تمثل، بطبيعة الحال، أولوية إسرائيلية، لكنها أيضاً مسؤولية كل دولة تسعى إلى السلام وتعارض تشجيع الإرهاب وتحفيزه ومكافأة المشاركين فيه، بما يشمل قتل اليهود.

أ. الدول التي فرضت عقوبات على إسرائيل

يقول الكاتب إن عدة دول قررت خلال الأسابيع الأخيرة، بقيادة المملكة المتحدة، فرض عقوبات على مصالح إسرائيلية في الضفة الغربية.

ويزعم أن هذه الدول غلّفت أهدافها الأوسع بالقول إن العقوبات تستهدف معاقبة إجراءات تشكل عائقاً أمام ما يسميه «حل الدولتين»، وهو تعبير يرفضه الكاتب ويصفه بأنه «وهم الدولتين».

ويشير إلى أن السبب المباشر الذي استندت إليه هذه الدول كان المضي في مناقصة لبناء بضع مئات من الوحدات السكنية لليهود في الضفة الغربية. ووفقاً لموقف الدول التي فرضت العقوبات، فإن بناء اليهود منازل في الضفة الغربية، حتى في المنطقة «ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، يضر بتحقيق الحل السياسي الذي تسعى إليه.

ويقول الكاتب إنه لا يمكن، من وجهة نظره، اعتبار بناء اليهود منازل في ما يصفه بوطنهم التاريخي، وفي منطقة خصصها المجتمع الدولي لإقامة الدولة اليهودية،³⁰ أكثر ضرراً بحل الدولتين من سياسة مالية راسخة بمليارات الدولارات والجنيهات الإسترلينية واليورو، تهدف إلى تشجيع الإرهاب وتحفيزه ومكافأته، بما يشمل دفع أموال نقدية للمشاركين في قتل اليهود.

ويستنتج من ذلك أن هذه الدول ينبغي أن تكون مستعدة أيضاً لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

ويدعو الكاتب كل دولة قررت فرض عقوبات على إسرائيل إلى فرض عقوبات مماثلة على السلطة والمنظمة، تجنباً لما يصفه بالنفاق، مع الاعتراف بأن سياسة «الدفع مقابل القتل» تمثل عائقاً كبيراً أمام السلام، وأحد أبرز العوائق أمام تحقيق حل الدولتين، وفق موقفه.

ب. الولايات المتحدة، الأمر التنفيذي رقم 13224

إلى جانب الإجراءات التي يدعو إسرائيل إلى تنفيذها، يرى الكاتب أن على الإدارة الأمريكية دراسة استخدام الأمر التنفيذي رقم 13224 بطريقتين على الأقل، إحداهما تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والأخرى تستهدف المستفيدين من مدفوعات «الدفع مقابل القتل».

وقد صدر الأمر التنفيذي في 23 أيلول/سبتمبر 2001، ويمنح الحكومة الأمريكية، وفق وزارة الخارجية، أداة واسعة للحد من تمويل الإرهاب، ويشكل جزءاً من التزام الولايات المتحدة بقيادة الجهود الدولية لوقف الأنشطة الإرهابية.³²

وبموجب الصلاحيات التي يوفرها هذا الأمر، تستطيع الحكومة الأمريكية تصنيف مؤسسات وأفراد ضمن قوائم العقوبات. ويترتب على هذا التصنيف فرض قيود مالية واسعة عليهم.

ويقترح الكاتب أن يتمثل الاستخدام الأول للأمر التنفيذي في تطبيق ما خلص إليه الكونغرس الأمريكي ضمن قانون تايلور فورس لعام 2018،³³ بشأن اعتبار مدفوعات السلطة والمنظمة حافزاً لارتكاب أعمال إرهابية، ومن ثم تصنيف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

ويقول إن هذا التصنيف ينبغي أن يأخذ في الاعتبار أن المدفوعات تشجع الإرهاب وتحفزه وتكافئه بصورة عامة، وأن عدداً كبيراً من المستفيدين منها مسؤولون، وفق ادعائه، عن قتل آلاف الإسرائيليين، إلى جانب مواطنين أمريكيين.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يشمل التصنيف السلطة والمنظمة بكاملهما. لكن إذا حالت الاعتبارات السياسية دون اتخاذ ما يصفه الكاتب بالقرار الأخلاقي الواضح، فيمكن أن يقتصر التصنيف على مؤسسات أو فروع أو أفراد محددين من السلطة والمنظمة، كما ورد في المقترحات السابقة.

وإلى جانب استهداف المؤسسات، يقترح الكاتب استخدام الأمر التنفيذي رقم 13224 لاستهداف المستفيدين من المدفوعات.

ويشير إلى أن الحكومة الأمريكية صنفت، بموجب هذا الأمر، مئات المؤسسات المرتبطة بالإرهاب ومئات الأفراد المتهمين بالإرهاب، ومن بينهم فلسطينيون.

واستناداً إلى دعوة الكونغرس الواردة في قانون تايلور فورس، التي طالبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وأي مؤسسات تابعة لهما أو خلف لهما بوقف المدفوعات للأشخاص الذين سُجنوا بعد محاكمات عادلة وإدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية، يرى الكاتب أن نطاق استخدام الأمر التنفيذي يمكن أن يتوسع ليشمل كل شخص أدانته إسرائيل، سواء أمام المحاكم المدنية أو المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، ويتلقى مدفوعات «الدفع مقابل القتل».

ويقول إن تنفيذ هذا المقترح يتطلب تبادلاً واسعاً للمعلومات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى إدراج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين ضمن قوائم العقوبات.

وإلى حين استكمال تفاصيل هذه المقاربة الشاملة، يقترح تنفيذها تدريجياً، بدءاً بالأشخاص المدانين بالقتل ومحاولات القتل.

وضمن هذه الفئة، يدعو إلى إعطاء اهتمام خاص للأشخاص المدانين بقتل مواطنين أمريكيين، بدءاً بمن أُفرج عنهم مبكراً ضمن صفقة إطلاق سراح الأسرى الذين اختطفوا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وصفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويقول الكاتب إن قائمة الأشخاص المدانين بقتل مواطنين أمريكيين طويلة، ويعرض الأسماء التالية بوصفها عينة من أشخاص أدينوا بقتل أمريكيين، ويزعم أنهم تلقوا ويواصلون تلقي مدفوعات «الدفع مقابل القتل»:

أحلام التميمي: أدينت لمشاركتها بصورة كبيرة في تفجير مطعم «سبارو» في وسط القدس في آب/أغسطس 2001، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً، نصفهم من الأطفال، وإصابة العشرات. وكان من بين القتلى المواطنة الأمريكية مالكي روث، التي كان عمرها 15 عاماً عند مقتلها. وأُفرج عن التميمي عام 2011 ضمن صفقة شاليط، وأُبعدت إلى الأردن. ويشير الكاتب إلى أنها لا تزال حرة وتقيم في الأردن، رغم إدراجها على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي،³⁶ وصدور لائحة اتهام بحقها من السلطات الأمريكية،³⁷ ووجود طلب أمريكي للأردن بتسليمها.³⁸ ويقدّر أنها تلقت مئات آلاف الشواكل أو الدولارات من السلطة والمنظمة، وأنها تواصل تلقي هذه المدفوعات.³⁹

خليل جبارين: أدين بقتل المواطن الأمريكي آري فولد عام 2018. ورغم الحكم عليه بالسجن المؤبد، أُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى فصائل مسلحة في غزة. ويقول الكاتب إن آخر موقع معروف له كان في تركيا.

إيهم صبّاخ: أدين بقتل المواطن الأمريكي توفيا وايزمان عام 2016. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل المسلحة في غزة.

عمرو طه: أدين بقتل المواطن الأمريكي توفيا وايزمان عام 2016. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل المسلحة في غزة.

بلال أبو غانم: أدين بقتل عدد من الأشخاص، من بينهم المواطن الأمريكي ريتشارد لاكين. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن الصفقة نفسها.

زيد عمرو: أدين بقتل المواطنة الأمريكية نعمة هنكن وزوجها إيتام عام 2015. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن الصفقة نفسها.

رجب عليوة: أدين بقتل المواطنة الأمريكية نعمة هنكن وزوجها إيتام عام 2015. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن الصفقة نفسها.

وائل الأعرج: أدين بقتل المواطن الأمريكي آشر بالمر وطفله الرضيع يوناتان عام 2011. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن الصفقة نفسها.

علي سعادة: أدين بقتل المواطن الأمريكي آشر بالمر وطفله الرضيع يوناتان عام 2011. وأُفرج عنه في كانون الثاني/يناير 2025 ضمن الصفقة نفسها.

الهوامش والمراجع الواردة في المقال الأصلي

1. المادتان 31 و32 من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي:
   https://www.nevo.co.il/law_html/law00/141771.htm
2. المادتان 242A و242B من الأمر العسكري المتعلق بأحكام الأمن:
   https://www.idf.il/media/30zd1w0v/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_compressed.pdf
3. مقال مركز القدس للشؤون الخارجية والأمن حول محمود عباس:
   https://jcfa.org/the-disastrous-legacy-of-mahmoud-abbas/
4. صفحة صندوق التعويضات التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية:
   https://matal.mod.gov.il/en/organizations/palestine-national-fund-pnf/
5. تقرير حول تحويل منظمة التحرير أموالاً إلى منظمات صنفتها إسرائيل إرهابية:
   https://he.jcfa.org/%D7%90%D7%A9%D7%A3-%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%A8/
6. تقرير منظمة «مراقبة الإعلام الفلسطيني»:
   https://palwatch.org.il/page/41392
7. مقال حول حسين الشيخ:
   https://jcfa.org/will-hussein-al-sheikh-be-the-next-terrorist-in-a-suit-to-head-the-plo/
8. https://palwatch.org/page/17790
9. https://palwatch.org/page/17909
10. https://palwatch.org/page/21739
11. https://palwatch.org/page/17947
12. https://palwatch.org/page/21739
13. https://palwatch.org/page/23944
14. https://palwatch.org/page/26012
15. تقرير حول استخدام شركة BPC Technologies في تمويل الإرهاب:
    https://palwatch.org/Storage/Documents/Use-of-BPC-technologies-to-fund-and-reward-terror.pdf
16. https://palwatch.org/page/26036
17. الأحكام المشار إليها في الهامش الثاني.
18. المادة 56(b)(2) من قانون مكافحة الإرهاب، والمادة 60(b) من الأمر العسكري المتعلق بأحكام الأمن.
19. التقارير السنوية التي يقدمها وزير الدفاع الإسرائيلي بموجب قانون التجميد:
    https://matal.mod.gov.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%90%D7%94/
20. وفق التسمية التي تعتمدها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في تشريعاتهما.
21. أعد الكاتب مشروع التشريع.
22. نص مشروع القانون:
    https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1335923.pdf
23. قاد مشروع القانون أعضاء الكنيست آفي ديختر، وأميحاي شيكلي، وشالوم دانينو، وموشيه سعدا، وتالي غوتليب.
24. يقول الكاتب إنه بادر إلى القانون، وصاغ أحكامه الأصلية، وشارك في مناقشات الكنيست لإقراره.
25. نص التشريع:
    https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_1840587.pdf
26. نتيجة التصويت في الكنيست:
    https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=38247
27. تشمل مدفوعات السلطة والمنظمة للمواطنين الإسرائيليين إضافات محددة يقول الكاتب إنها تهدف إلى تشجيع المواطنين العرب في إسرائيل على المشاركة في الإرهاب الفلسطيني ومكافأتهم.
28. https://www.c14.co.il/article/1412036
29. https://www.c14.co.il/article/1457534
30. كتاب مركز القدس حول الحق القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية:
    https://jcfa.org/book/the-state-of-israels-legal-right-to-judea-and-samaria/
31. مقال للمركز حول ما يصفه الكاتب بالنفاق في تحميل إسرائيل واليهود المسؤولية:
    https://jcfa.org/the-naive-misguided-and-hypocritical-penchant-for-blaming-israel-and-jews-for-everything/
32. الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224:
    https://www.state.gov/executive-order-13224/#current
33. قانون تايلور فورس لعام 2018:
    https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164/text
34. قائمة العقوبات الأمريكية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
    https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
35. يشير الكاتب إلى أن وزارة العدل الأمريكية تمتلك قائمة شاملة بالضحايا الأمريكيين للأعمال الإرهابية والأشخاص المدانين بقتلهم أو إصابتهم.
36. صفحة أحلام التميمي على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي:
    https://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists/ahlam-ahmad-al-tamimi
37. بيان وزارة العدل الأمريكية بشأن توجيه الاتهام إلى التميمي:
    https://www.justice.gov/archives/opa/pr/individual-charged-connection-2001-terrorist-attack-jerusalem-resulted-death-americans
38. تقرير حول مطالبة عائلة إحدى ضحايا تفجير سبارو للولايات المتحدة بالضغط على الأردن لتسليم التميمي:
    https://www.timesofisrael.com/parents-of-sbarro-bombing-victim-urge-us-to-demand-hamas-terrorists-extradition/
39. تقرير منظمة «مراقبة الإعلام الفلسطيني» حول المدفوعات التي تلقتها التميمي:
    https://palwatch.org/page/41874        

ملاحظة: الترجمة تنقل مواقف الكاتب وادعاءاته ومقترحاته كما وردت في النص، ولا تعني تبنيها أو اعتبارها حقائق مستقلة مثبتة. كما أبقيت المصطلحات القانونية والسياسية منسوبة إلى صاحب المقال، خصوصاً في ما يتعلق بتوصيف الأسرى والمستفيدين والجهات الفلسطينية.