ألاف الموظفين بانتظار تحويلة المقاصة.. إلى متى؟ أين الخطط والضغط الحكومي؟
بوابة اقتصاد فلسطين
إلى متى سنبقى رهينة لابتزاز الاحتلال في اقتطاعات المقاصة والتأخر في تحويل الفتات منها؟ إلى متى سنبقى نقرا أن الاحتلال سيقتطع أموالنا الى حين تصفيرها؟
فرغم ما يقوم به الاحتلال من ممارسات مالية عقابية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حجز أموال المقاصة وتجزئة تحويلها، لا تزال الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة المالية في حالة ترقب وانتظار حوالة المقاصة لتقرير نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين.
الاحتلال بلا شك يتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه الأزمة المالية الممتدة، إذ يحتجز أموالا مستحقة ويحول بأفضل الأحوال 300 مليون شيكل بعدما كانت بحدود المليار شيكل في خرق فاضح للاتفاقيات، وكسلوك عقابي يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي. ولكن، في المقابل، هل يكفي أن نبقى مكتوفي الأيدي، ننتظر صرفا جزئيًا في توقيت لا نتحكم فيه، ونردد ذات التبريرات في كل مرة؟
ولا يقتصر الأمر على تأخير تحويل الأموال فقط، بل يتعداه إلى اقتطاعات مالية ممنهجة يفرضها الاحتلال على أموال المقاصة بهدف تصفيرها لإبقاء السلطة ضعيفة في نهاية المطاف.
الآن.. الآلاف من الموظفين بلا رواتب والأسواق تعاني من ركود خانق قبيل عيد الأضحى، والناس تسأل: أين الخطة؟ أين البدائل؟ وأين صوت القيادة الاقتصادية والسياسية؟ لماذا لا تفعل الأدوات المتاحة دبلوماسيًا وقانونيًا وماليا، لفرض معادلة جديدة تُلزم الاحتلال بحقوقنا المالية، أو على الأقل تُخفف من وطأة الاعتماد الكامل على هذه الحوالة المشروطة؟
المطلوب اليوم تحمل مسؤوليات وطنية جادة. ليس فقط عبر بيانات الشجب والاستنكار، بل من خلال تحرك رسمي فلسطيني واسع في المؤسسات الدولية، وتصعيد قانوني وإعلامي يفضح ممارسات الاحتلال، مع إعادة النظر في البنية المالية الداخلية، وتطوير استراتيجيات تعزز الاستقلال المالي النسبي.
وسواء تم استلام المقاصة أم لم يتم نتساءل: إلى متى سيستمر حالنا؟ إذا كانت غزة المحاصرة لم تتلقَّ أي تحويلات مالية منذ بداية العدوان، فهل يُعقل أن الضفة بانتظار التحويل قبيل العيد؟ وهل بات الراتب الفلسطيني ملفا تفاوضيا بيد الاحتلال؟
