بوابة اقتصاد فلسطين

- امكانية الافراج عن حوالة المقاصة الشهر المقبل ممكنة في حال عدم تصاعد الاوضاع

كشفت وسائل إعلام عبرية عن قرار جديد اتخذه وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، يقضي بتجميد تحويل أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تصل أصلا بشكل منقوص بفعل الاقتطاعات الأحادية من الجانب الإسرائيلي.

ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، ويُنظر إليه كعقوبة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما في أعقاب العقوبات التي فرضتها دول أوروبية وغربية – أبرزها بريطانيا – على سموترتش وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتهم المتطرفة تجاه الفلسطينيين. واعتبر مراقبون أن الوزير، العاجز عن مواجهة القوى الدولية، اختار الانتقام من الطرف الأضعف: الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، قال مسؤول رفيع المستوى لبوابة اقتصاد فلسطين إنه لا يُتوقع الإفراج عن أموال المقاصة خلال شهر حزيران الجاري، لكنه أشار إلى إمكانية تحويلها الشهر المقبل في حال لم تُتخذ قرارات تصعيدية جديدة من الجانب الإسرائيلي مضيفا أن هذه التوقعات تأتي من خلال التجارب السابقة.

ورغم خطورة الوضع، لا يُسجل حتى الآن أي ضغط دولي جدي على إسرائيل لإجبارها على تحويل الأموال، وسط صمت أميركي، مقابل مواقف أوروبية لا ترتبط بآليات تنفيذية تضمن حماية الاقتصاد الفلسطيني.

وتُشكّل أموال المقاصة ما يقرب من 60% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. وهي عبارة عن الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع والخدمات الواردة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن تُحوّل شهريًا بحسب الاتفاقيات الموقعة.