رام الله – خاص بوابة اقتصاد فلسطين

كشف البنك الدولي في تقريره الجديد حول مراجعة الإنفاق العام في الأراضي الفلسطينية (يونيو 2025) عن أزمة متفاقمة ناجمة عن تراكم كبير لفائض الشيكل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، محذرًا من أن هذه الأزمة تهدد ليس فقط الاستقرار المالي، بل أيضًا قدرة السوق على تأمين السلع الأساسية واستقرار الأسعار للمستهلكين.

ووفقًا للتقرير، فإن النظام المصرفي الفلسطيني بات يواجه تحديات خانقة في تصريف الشيكل المتراكم نتيجة رفض إسرائيل تحويل هذه الفوائض وفق ما تنص عليه اتفاقية باريس الاقتصادية. حيث يُقدر الفائض المتراكم بنحو 6 مليارات شيكل حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعادل أكثر من 30٪ من إجمالي ودائع العملة المحلية داخل البنوك الفلسطينية.

 آثار اقتصادية خطيرة:

أوضح التقرير أن استمرار هذه الأزمة يُقيد قدرة البنوك على تمويل الاستيراد من السوق الإسرائيلية، والتي تمثل أكثر من 55٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية.

هذا التقييد أدى إلى تباطؤ إدخال السلع الأساسية إلى الأسواق، لا سيما المواد الغذائية، الوقود، والأدوية، مما انعكس على شكل ارتفاع في أسعار عدد من السلع الحيوية خلال الأشهر الأخيرة.

كما أشار البنك إلى أن قدرة المؤسسات العامة على الوفاء بالتزاماتها المالية باتت مهددة، مما يزيد الضغط على رواتب الموظفين العموميين وخدمات الرعاية الاجتماعية.

 أثر مباشر على المواطن الفلسطيني:

تؤدي هذه الأزمة، بحسب التقرير، إلى تقلص قدرة المواطن على الشراء، في ظل ارتفاع الأسعار، خصوصًا في ظل بيئة تعاني أصلاً من معدلات فقر مرتفعة ونمو اقتصادي محدود لا يتجاوز 1.4٪ في 2024.

وأكد التقرير أن أي تدهور إضافي في قدرة البنوك على إدارة السيولة سيزيد من صعوبة حصول التجار والموردين على التمويل اللازم، ما يعني احتمال نقص إضافي في المعروض السلعي وبالتالي المزيد من الضغوط التضخمية.

 البنك الدولي يدق ناقوس الخطر:

دعا البنك الدولي إلى تحرك عاجل من قبل إسرائيل للسماح بإعادة تصدير الفائض النقدي من الشيكل، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضعف أساسات الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من هشاشته.

كما طالب التقرير بتفعيل التنسيق بين "سلطة النقد الفلسطينية" والبنك المركزي الإسرائيلي لتأمين آلية مستقرة وشفافة لتحويل الشيكل، مشيرًا إلى أن استمرار الخلل في هذا الجانب يعطّل دورة الاقتصاد الفلسطيني بأكملها، من المستهلك إلى التاجر إلى البنوك والحكومة.

أهم الأرقام حسب التقرير:

6 مليارات شيكل: إجمالي فائض الشيكل المتراكم داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني (حتى الربع الاول 2025).

30%: نسبة الفائض من إجمالي ودائع العملة المحلية.

55%: نسبة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، المتأثرة بأزمة التحويل.

1.4%: معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني لعام 2024.