بوابة اقتصاد فلسطين

نشرت الجريدة الرسمية نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام رقم (3) لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تحقيق تحقيق:

•  دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الانتاج والصناعة في فلسطين.
• تشجيع الانتاج المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات الوطنية.
•  تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه الانفاق الحكومي نحو السوق المحلي.
• تحفيز الشركات الوطنية على تحسين الجودة والتنافسية، والحصول على شهادات الجودة والمطابقة.
• حماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للنظام فان نطاق التطبيق يشمل جميع الجهات المشترية والمناقصين ومقدمي العروض والمتعاقدين مع الجهات المشترية لغايات إعطاء إلزامية وأولوية للمنتج الوطني في الشراء العام.

ما هو المنتج الوطني حسب نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام:

يعتبر المنتج الصناعي وطنيا عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على 25 بالمئة ما لم ينص على خالف ذلك بموجب الاتفاقيات التي تبرمها دولة فلسطين بشأن قواعد المنشأ التي تحدد فيها نسبة أخرى.

آلية تطبيق الإلزامية:

على الجهات المشترية تطبيق الإلزامية السعرية للمنتج الوطني بمنحه نسبة ميزة سعرية تبلغ (15%) في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها، وذلك على النحو الآتي:

في حالة الإحالة بالبنود:

- إذا كان سعر البند للمنتج الوطني أقل من سعر البند للمنتج الأجنبي، تتم الإحالة على المنتج الوطني.

- إذا كان سعر البند للمنتج الأجنبي أقل من سعر البند للمنتج الوطني، يتم إضافة (15%) إلى سعر البند للمنتج الأجنبي، ويتم مقارنة سعر المنتج الوطني بسعر المنتج الأجنبي بعد الإضافة، وإذا بقي سعر البند للمنتج الأجنبي بعد الإضافة أقل من سعر البند للمنتج الوطني يُحال البند على المنتج الأجنبي حسب سعره قبل الإضافة، وخلاف ذلك يُحال البند على المنتج الوطني.

- تطبق أحكام المادة (6/95) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته في حال تساوي سعر المنتج الوطني مع سعر المنتج الأجنبي.

في حالة الإحالة بالرزمة التي تحتوي على أكثر من بند، وعلى بنود من منتجات وطنية وأخرى أجنبية، يتم اتباع الخطوات الآتية:

- تدقيق سعر الرزمة لكل عطاء أو عرض طبقًا لإجراءات تدقيق الأسعار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته للوصول إلى قيمة الرزمة المدققة.

- تعدل قيمة كل رزمة طبقًا للمعادلة التالية:

قيمة الرزمة المعدلة = قيمة الرزمة + 15% × قيمة الرزمة × (1 - نسبة قيمة المنتجات الوطنية).

حيث إن نسبة قيمة المنتجات الوطنية = (قيمة المنتجات الوطنية / القيمة الإجمالية للرزمة).

- تُحال عملية الشراء على الرزمة ذات التكلفة المعدلة الأقل والمستجيبة جوهريًا لمواصفات وشروط عملية الشراء التي يلبي صاحبها معايير التأهيل، وتكون قيمة العقد هي قيمة الرزمة قبل التعديل.

- في حال تساوي قيمة الرزمة المعدلة لأكثر من مناقص، تُحال الرزمة على المناقص صاحب الرزمة التي تحتوي على نسبة قيمة المنتجات الوطنية الأعلى.

- على مقدم العرض أو العطاء أن يوضح في جدول الكميات ما إذا كانت البنود المعروضة منتجات وطنية أو أجنبية، مدعمًا ذلك بشهادة المنتج الوطني سارية المفعول.

-  إذا أُحيلت عملية الشراء سواء بالبنود أو بالرزم بناءً على الإلزامية السعرية للمنتج الوطني، وعجز المورد عن توريد هذه المنتجات الوطنية واستبدلها بمنتجات أجنبية بديلة، يتم خصم (15%) من القيمة التعاقدية لهذه المنتجات، ويتم ذلك بموافقة واقتناع الجهة المشترية بأسباب الاستبدال.

أولوية المنتج الوطني في عقود الشراء

• يلتزم المتعاقد مع الجهات المشترية بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني عند شراء ما يحتاج له المتعاقد من مواد أو أدوات لتنفيذ العقد وذلك في عقود اللوازم والأشغال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية.
• تلتزم الجهة المشترية بتضمين ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في وثائق عملية الشراء.
• يلتزم الاستشاري و/أو الدائرة الفنية التابعين للجهة المشترية بالنص بشكل واضح في عقود ومواصفات تنفيذ الأشغال المطلوبة الالتزام بأحكام هذا النظام من حيث منح الأولوية للمنتجات الوطنية المتوفرة التي تفي بالغرض.
• مع مراعاة شروط اتفاقيات التمويل الدولية، تلتزم الجهة المشترية بالنص صراحة في العقد الذي تبرمه مع أي مقاول أجنبي، سواء كان مقاولًا رئيسيًا أو من الباطن أو منفردًا أو مؤتلفًا مع أي طرف آخر، بإعطاء الأولوية لتشغيل العمالة المحلية المؤهلة لتنفيذ العقد، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والشروط.

• إذا لم يرد ما يشير إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في وثائق عملية الشراء أو في العقود المبرمة مع الجهات المشترية، يلتزم المتعاقد والجهات المشترية بتطبيق أحكام هذا النظام.

ضوابط توريد المنتجات ومقارنة الأسعار في عمليات الشراء

•  يجب أن تكون المنتجات المراد توريدها مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية، وتلبي شروط عملية الشراء، وعلى الجهة المشترية تضمين نص واضح في وثائق عملية الشراء بضرورة مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات ذات العلاقة.
• وفي حال عدم توفر أي مرجع فلسطيني للمطابقة، تعتمد نتائج الفحوصات طبقًا للمواصفات العالمية ذات العلاقة بتلك المنتجات المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حتى لو لم تتضمنها وثائق عملية الشراء.
• إذا كانت المنتجات الأجنبية معفاة من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات تضاف قيمة هذه الرسوم والاعفاءات لأسعار المقدمة لهذه المنتجات لغايات مقارنة الاسعار أثناء عملية التقييم.

للاطلاع على النظاما كاملا هنا