ما هي آليات تطبيق نظام الأفضلية 15% للمنتج الوطني؟
بوابة اقتصاد فلسطين
نشرت الجريدة الرسمية نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام رقم (3) لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تحقيق تحقيق:
ووفقا للنظام فان نطاق التطبيق يشمل جميع الجهات المشترية والمناقصين ومقدمي العروض والمتعاقدين مع الجهات المشترية لغايات إعطاء إلزامية وأولوية للمنتج الوطني في الشراء العام.
ما هو المنتج الوطني حسب نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام:
يعتبر المنتج الصناعي وطنيا عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على 25 بالمئة ما لم ينص على خالف ذلك بموجب الاتفاقيات التي تبرمها دولة فلسطين بشأن قواعد المنشأ التي تحدد فيها نسبة أخرى.
آلية تطبيق الإلزامية:
على الجهات المشترية تطبيق الإلزامية السعرية للمنتج الوطني بمنحه نسبة ميزة سعرية تبلغ (15%) في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها، وذلك على النحو الآتي:
في حالة الإحالة بالبنود:
- إذا كان سعر البند للمنتج الوطني أقل من سعر البند للمنتج الأجنبي، تتم الإحالة على المنتج الوطني.
- إذا كان سعر البند للمنتج الأجنبي أقل من سعر البند للمنتج الوطني، يتم إضافة (15%) إلى سعر البند للمنتج الأجنبي، ويتم مقارنة سعر المنتج الوطني بسعر المنتج الأجنبي بعد الإضافة، وإذا بقي سعر البند للمنتج الأجنبي بعد الإضافة أقل من سعر البند للمنتج الوطني يُحال البند على المنتج الأجنبي حسب سعره قبل الإضافة، وخلاف ذلك يُحال البند على المنتج الوطني.
- تطبق أحكام المادة (6/95) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته في حال تساوي سعر المنتج الوطني مع سعر المنتج الأجنبي.
في حالة الإحالة بالرزمة التي تحتوي على أكثر من بند، وعلى بنود من منتجات وطنية وأخرى أجنبية، يتم اتباع الخطوات الآتية:
- تدقيق سعر الرزمة لكل عطاء أو عرض طبقًا لإجراءات تدقيق الأسعار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته للوصول إلى قيمة الرزمة المدققة.
- تعدل قيمة كل رزمة طبقًا للمعادلة التالية:
قيمة الرزمة المعدلة = قيمة الرزمة + 15% × قيمة الرزمة × (1 - نسبة قيمة المنتجات الوطنية).
حيث إن نسبة قيمة المنتجات الوطنية = (قيمة المنتجات الوطنية / القيمة الإجمالية للرزمة).
- تُحال عملية الشراء على الرزمة ذات التكلفة المعدلة الأقل والمستجيبة جوهريًا لمواصفات وشروط عملية الشراء التي يلبي صاحبها معايير التأهيل، وتكون قيمة العقد هي قيمة الرزمة قبل التعديل.
- في حال تساوي قيمة الرزمة المعدلة لأكثر من مناقص، تُحال الرزمة على المناقص صاحب الرزمة التي تحتوي على نسبة قيمة المنتجات الوطنية الأعلى.
- على مقدم العرض أو العطاء أن يوضح في جدول الكميات ما إذا كانت البنود المعروضة منتجات وطنية أو أجنبية، مدعمًا ذلك بشهادة المنتج الوطني سارية المفعول.
- إذا أُحيلت عملية الشراء سواء بالبنود أو بالرزم بناءً على الإلزامية السعرية للمنتج الوطني، وعجز المورد عن توريد هذه المنتجات الوطنية واستبدلها بمنتجات أجنبية بديلة، يتم خصم (15%) من القيمة التعاقدية لهذه المنتجات، ويتم ذلك بموافقة واقتناع الجهة المشترية بأسباب الاستبدال.
أولوية المنتج الوطني في عقود الشراء
ضوابط توريد المنتجات ومقارنة الأسعار في عمليات الشراء
للاطلاع على النظاما كاملا هنا