بوابة اقتصاد فلسطين

في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الحكومات في العالم، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري دائم في مجلس الوزراء والمجالس الوزارية للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن "نهج إماراتي متكامل في استباق المستقبل"، وقال "عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم، وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل".

مهام المستشار الجديد

سيكون الكيان الاستشاري الجديد عبارة عن منظومة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تشارك في اجتماعات مجلس الوزراء عبر تقديم تحليلات فورية وبيانات معرفية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة وسريعة. وتتمثل أبرز مهام هذا "العضو الرقمي" في تقديم استشارات مبنية على تحليل شامل للملفات المطروحة، إعداد تقارير معرفية فورية، وإجراء مقارنات معيارية عالمية مع السياسات الدولية، فضلا عن محاكاة تأثير التشريعات المقترحة قبل اعتمادها.

ويمتلك الذكاء الاصطناعي، وفق التصور الإماراتي، قدرات تحليلية عالية تشمل تلخيص العروض التقديمية، تقديم توصيات مدعومة بالبيانات، والوصول السريع للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، مع إمكانية الربط المرجعي بين القرارات المقترحة وسياسات أو تشريعات سابقة. كما سيعتمد في تعلمه المستمر على قواعد بيانات وطنية ودولية، ومواد تشريعية واستراتيجية، ما يعزز دقته وسرعة تجاوبه.

وترتكز هذه المبادرة على بنية استراتيجية وضعتها الدولة منذ عام 2017 بإطلاق "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، بهدف تسريع الاعتماد على هذه التقنية في مختلف الخدمات وتحقيق نسبة استخدام تصل إلى 100% بحلول 2031.

وقد شملت هذه الاستراتيجية تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في 2019، وهي أول مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا المتخصصة في هذا المجال عالميا.

وكالات