المصري: لا قُدرة على إقراض الحكومة.. وأزمة فائض الشيكل تتراجع تدريجيا
بوابة اقتصاد فلسطين
رئيس جمعية البنوك ماهر المصري:
- لا يمكن اقراض الحكومة بعدما بلغت السقف الأعلى
- الحكومة بدأت بدفع القرض التجميعي بحوالي 100 مليون شيكل شهريا
- المواطن سيشعر بانخفاض حدة أزمة فائض الشيكل في الفترة المقبلة
- البنوك لم تبدأ في خصم القروض عن أهلنا في قطاع غزة
- تحوط المصارف جراء العدوان على غزة أدى الى تراجع أرباح العديد من البنوك
قال رئيس جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إن القطاع المصرفي لم يعد قادرًا على تقديم مزيد من القروض للحكومة الفلسطينية، بعدما بلغ السقف الأعلى المسموح به من سلطة النقد، والبالغ 3 مليارات دولار.
وأوضح المصري، خلال مقابلة ضمن برنامج "الاقتصاد على وقع العدوان" الذي يُبث عبر تلفزيون فلسطين، أن هناك قروضًا إضافية حصلت عليها الحكومة بشكل غير مباشر، من خلال تفاهمات مع شركات خدمات مثل الكهرباء وغيرها، والتي تقوم إسرائيل بخصم ديونها من أموال المقاصة.
وأكد المصري أن الحكومة بدأت فعليًا بتسديد التزاماتها المتعلقة بالقرض التجميعي الذي يُقدر بنحو 100 مليون شيكل شهريًا، ويتوزع على شقين: القسم الأول لصالح البنوك التجارية، فيما لم يتم بعد تسديد القسم المخصص للبنوك الإسلامية مثل البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني وبنك الصفا.
وشدد المصري على أن البنوك لا تطالب بضمانات من الحكومة مقابل هذه القروض، معتبرًا أن الحكومة جهة سيادية وديونها تُعد ممتازة في العرف المصرفي.
وفيما يتعلق بأزمة فائض الشيكل، أوضح المصري أنها أزمة سياسية بامتياز، محذرًا من محاولات إسرائيل التنصل من مسؤوليتها تجاه عملتها المحلية. وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن "غسيل الأموال" غير صحيحة، وأن الأعراف الدولية تُلزم أي بنك مركزي باسترداد عملته دون شروط.
وأشار إلى أن البنوك الفلسطينية بدأت مؤخرًا في تحويل كوتة الشيكل بقيمة 4.5 مليار شيكل إلى البنوك الإسرائيلية، لكن هذه العملية تحتاج إلى نحو ستة أسابيع، ما يعني أن المواطنين سيبدأون بالشعور بتراجع حدة الأزمة تدريجيًا حتى منتصف شهر آب/أغسطس المقبل.
وعبّر المصري عن تشاؤمه من إمكانية موافقة إسرائيل على رفع كوتة الشيكل إلى 25 مليار شيكل دون ضغط سياسي حقيقي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الأزمة لا يمكن حلها ماليًا فقط، بل تحتاج إلى تدخل دولي صريح.
وحول أداء القطاع المصرفي في ظل العدوان، أشار المصري إلى أن جميع فروع البنوك في قطاع غزة تعرضت لأضرار مباشرة، ما أدى إلى توقف الحركة النقدية واعتماد البنوك هناك على الحوالات فقط.
وقال إن البنوك بدأت في التحوط منذ عامين عبر اقتطاع مخصصات ضمن بياناتها المالية تحسبًا لخسائر محتملة، وهو ما انعكس على الأرباح، حيث سجّلت بعض البنوك خسائر طفيفة، لافتًا إلى أن هذه الحالة قد تستمر حتى عام 2027 لحين انتهاء هذه المخصصات.
وأوضح أن الخصم على رواتب الموظفين في غزة لم يبدأ بعد، لأن القطاع المصرفي يراعي الأثر الإنساني لهذا الإجراء، ويأخذ في الحسبان حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع.
وحول ارتفاع الودائع، قال المصري إنها ارتفعت نتيجة قيام عدد كبير من المواطنين في غزة بوضع أموالهم في البنوك للحفاظ عليها، كما لجأ عدد من سكان الضفة للخطوة نفسها في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال.
وفي الوقت نفسه، استمرت البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية بنفس الوتيرة، لكن التحدي الأبرز، حسب قوله، يكمن في تراجع عدد العملاء الجدد نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الضمانات.
وفي سياق متصل، علّق المصري على تهديدات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتش بعدم تجديد كتب الضمان اللازمة لتعامل البنوك الإسرائيلية مع نظيرتها الفلسطينية، قائلًا إن حدوث ذلك سيُدخل البنوك في ضائقة شديدة لكنه لا يعني انهيار النظام المصرفي، مشيرًا إلى أن البنوك الفلسطينية لديها تعاملات خارجية أوسع، إلا أن الأثر الأكبر سيكون على التجارة مع إسرائيل.
وأكد المصري على أن البنوك الفلسطينية ما زالت متماسكة وتؤدي دورها رغم الظروف.
