بوابة اقتصاد فلسطين

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية المحتملة ضد إسرائيل، في ضوء الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة.

ورغم الزخم المرتبط بالاجتماع، تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية أن يصدر عنه قرارات حاسمة، نظراً للانقسام العميق بين الدول الأعضاء بشأن سبل التعامل مع تل أبيب.

وعلمت بوابة اقتصاد فلسطين من مصادر دبلوماسية مطلعة، أن هناك مساعٍ أوروبية جارية للضغط على إسرائيل في ملفي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول الضغط على الإسرائيليين في تحسين وصول المساعدات لغزة والإفراج عن المقاصة لا سيما مستحقات شهري أيار وحزيران الماضيين، والبالغة نحو 890 مليون شيقل بعد الاقتطاعات الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن إسرائيل تحاول المساومة على أموال المقاصة، بحيث تُربط بعدم فرض أو توسيع عقوبات أوروبية ضدها أو ضد مستوطنين في الضفة الغربية.

 ,فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزيرين إسرائيليين بتهمة “التحريض على العنف ضد الفلسطينيين”في حزيران الماضي.

وفي السياق، قالت المصادر إن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش يرفض حتى الآن التوقيع على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لانتزاع ثمن سياسي مقابل الإفراج عنها.

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قدمت ورقة مقترحات تضم 10 إجراءات للرد على الانتهاكات الإسرائيلية لبنود اتفاق الشراكة، خصوصاً تلك المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان.

لكن وبحسب المتابعين، فإن الانقسام الأوروبي الداخلي حال دون اتخاذ موقف موحد، حيث تُصر بعض الدول على الحفاظ على العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل دون تغيير.