خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

تواصل أزمة المتأخرات المالية الحكومية في فلسطين تصاعدها، لتبلغ مستويات غير مسبوقة تُنذر بمخاطر جدّية على استقرار الاقتصاد الوطني. فقد كشفت وزارة المالية الفلسطينية أن صافي المتأخرات التراكمية حتى نهاية نيسان 2025 تجاوز 17.16 مليار شيكل، في مؤشر على تعمّق الأزمة المالية وتآكل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وتمتد هذه المتأخرات لتشمل رواتب غير مدفوعة، مستحقات لمورّدي الأدوية والمستلزمات، شركات المقاولات، مزوّدي الخدمات، إضافة إلى فواتير مستشفيات ومراكز علاجية، ما يجعل أثرها واسعًا وخطيرًا على البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وفقًا لأرقام التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية، توزعت المتأخرات على النحو التالي:

• الرواتب والأجور: 430.7 مليون شيكل
• مساهمات اجتماعية: 70.8 مليون شيكل
• استخدام السلع والخدمات: 289.2 مليون شيكل
• نفقات تحويلية (مثل التحويلات الاجتماعية): 220.2 مليون شيكل
• دعم الوقود: 4.8 مليون شيكل
• نفقات رأسمالية (تطويرية): 3.6 مليون شيكل
• فوائد غير مدفوعة: -4.9 مليون شيكل (صافي سلبي نتيجة تسويات)

ويظهر من هذه الأرقام أن المتأخرات المتراكمة في نيسان فقط بلغت 1.02 مليار شيكل، ما يعادل حوالي 20% من الإنفاق الفعلي للشهر، وهو رقم يعكس حدة الأزمة الآنية.

القطاع الخاص على حافة الانهيار

الأثر الأكثر قسوة لهذه الأزمة تمارسه المتأخرات على القطاع الخاص، الذي بات يتكبد خسائر متراكمة ويعاني من شح السيولة. ووفقًا للتقرير، فإن مستحقات القطاع الخاص حتى نيسان 2025 بلغت نحو 4.95 مليار شيكل، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل غياب آلية منتظمة للدفع.

وتشمل هذه المستحقات:

• مستشفيات ومراكز علاجية تنتظر تحويلات مالية لعلاج المرضى.
• شركات أدوية ومستلزمات طبية عاجزة عن استيراد كميات جديدة بسبب تراكم الديون.
• مقاولو بنية تحتية متوقفة مشاريعهم لعدم تلقي الدفعات المستحقة.
• شركات خدمات ونظافة وإطعام متعاقدة مع الوزارات والمؤسسات العامة.

في نيسان وحده، وصلت متأخرات القطاع الخاص إلى 403 مليون شيكل، أي ما يقارب 40% من المتأخرات الشهرية، ما ينذر بأزمة سيولة خانقة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عواقب حقيقية إن لم يُتدارك الوضع

يحذر خبراء من أن استمرار هذه المتأخرات بهذا الشكل قد يؤدي إلى انهيار منظومة الرعاية الصحية المعتمدة جزئيًا على تحويلات الحكومة، إضافة الى إفلاس شركات صغيرة ومتوسطة تعتمد في دخلها على التعاقدات الحكومية، مع انخفاض جودة الخدمات العامة بسبب تقليص الإمدادات أو توقفها.

ومع بقاء الوضع المالي في حالة اضطراب نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي، تبدو الحكومة الفلسطينية أمام تحدٍّ مصيري يتطلب قرارات غير تقليدية او غير عادية كما أسماها رئيس الوزراء محمد مصطفى في احدى جلسات الحكومة، وذلك للحفاظ على ما تبقى من ثقة المجتمع والقطاع الخاص في النظام المالي العام.