بوابة اقتصاد فلسطين

في تطور دراماتيكي، أعلنت بلدية إيلات عن حجز حسابات ميناء المدينة بسبب تراكم ديون ضريبة الأملاك، والتي تُقدّر بـ 600 إلى 700 ألف شيكل شهريًا، وسط توقف شبه كامل لنشاط الميناء منذ اندلاع الحرب وتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها صحيفة غلوبس، فإن الميناء سيُغلق أبوابه اعتبارًا من الأحد المقبل، ما سيؤدي إلى وقف كل الأنشطة اللوجستية والبحرية، بما فيها الدعم المقدم للبحرية الإسرائيلية، وتصدير البوتاس، وتشغيل خط أنابيب أوروبا الشرقية.

وثيقة رسمية تؤكد القرار

رسالة من هيئة الطوارئ الوطنية أكدت أن الميناء "متوقف فعليًا عن العمل" منذ بداية الحرب، وأن بلدية إيلات اضطرت قانونيًا لحجز حساباته بسبب تراكم الديون. وورد في الرسالة تحذير من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى "انخفاض المعدات وتضرر طويل الأمد في البنية التشغيلية للميناء، بما في ذلك توقف الرافعات والأنظمة الكهربائية".

وزارة النقل تعقد جلسة طارئة

في ظل هذه التطورات، عقد المدير العام لوزارة النقل، موشيه بن زاكين، جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والبلدية، في محاولة لتفادي الإغلاق الكلي، والبحث عن حلول لتسوية الديون.

أرباح بالملايين... وانخفاض كارثي في الإيرادات

تعود أزمة الميناء إلى التدهور الحاد في الإيرادات: ففي عام 2023 حقق الميناء إيرادات بلغت 212 مليون شيكل، بينما انهارت في عام 2024 إلى 42 مليون فقط، بانخفاض نسبته 80%. وزار الميناء 134 سفينة عام 2023، مقارنة بـ16 فقط حتى منتصف عام 2024، ولم تُفرغ فيه أي مركبة منذ بداية العام.

رغم الأزمة، تكشف تقارير اقتصادية أن مالكي الميناء سحبوا أرباحًا بلغت 162 مليون شيكل خلال 4 سنوات ما قبل الحرب، ما أثار انتقادات حكومية حول رفضهم دفع ما تراكم من ضرائب لصالح بلدية إيلات.

خطة حكومية لمساعدة الميناء

في يونيو/حزيران الماضي، أقرت الحكومة خطة دعم جزئي تشمل تعويضًا بقيمة 15 مليون شيكل للميناء، مقابل سداد رسوم استخدام متأخرة تفوق 3 ملايين شيكل. كما استفاد الميناء سابقًا من ضمانة دولة لقرض بقيمة 30 مليون شيكل، استُخدم منها 16 مليون.

بلدية إيلات: قمنا بكل ما يمكن

من جانبها، أكدت بلدية إيلات أن قرار الحجز تم بعد استنفاد كل المحاولات للتسوية، وقالت في بيان: "الدين تجاوز 10 ملايين شيكل، ومع أن رئيس البلدية دعم الميناء طوال الأزمة، إلا أن القانون يُلزمنا بجباية ضريبة الأملاك. كما عُرضت على إدارة الميناء خيارات لتقسيم الدين، دون التوصل إلى اتفاق".

وتابعت البلدية: "سيُعقد اجتماع قريب مع رئيس البلدية بطلب من إدارة الميناء، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة".

أصل استراتيجي في مهب العاصفة

ورغم أن الميناء مملوك للقطاع الخاص، إلا أنه يُعتبر أصلًا استراتيجيًا "للدولة"، ويؤدي دورًا حيويًا في الشحن والاستيراد والتصدير عبر البحر الأحمر. ومع استمرار الأزمة، تتصاعد الشكوك حول قدرة حكومة الاحتلال على إنقاذه من الإغلاق الكامل.

غلوبس