بوابة اقتصاد فلسطين

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، أعمال المنتدى النقابي الديمقراطي السنوي الخامس عشر، الذي عقد على مدار يومين في مدينة رام الله، بمشاركة واسعة من ممثلي النقابات القطاعية والمهنية من مختلف محافظات الضفة الغربية، وبحضور قيادات نقابية وخبراء اقتصاديين واجتماعيين.

ورفع المنتدى، الذي جاء بدعم من مركز أولوف بالمي الدولي، توصياته بضرورة تحرير النقابات العمالية من التدخلات الحزبية والفصائلية، والعمل على ضمان استقلاليتها عن التجاذبات السياسية، إلى جانب الدعوة لتأسيس كونفدرالية نقابية جامعة تحترم التعددية ولا تمس بدساتير النقابات المكوّنة لها.

وأكد المشاركون أهمية توسيع آفاق التعاون بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والإسراع في إقرار قانوني التنظيم النقابي والضمان الاجتماعي، ووضع خطة عمل موحدة تلتزم بها كافة النقابات. كما شددوا على ضرورة تشكيل جسم نقابي موحد يتولى متابعة وتنفيذ التوصيات ميدانيًا، لمنع حالة الفتور والاسترخاء، ولتعزيز وعي وقدرات العمال بمواجهة التحديات.

كما طالب المنتدى بعقد ورشة متخصصة لبحث الواقع الاقتصادي الراهن واقتراح حلول للتخفيف من أثر الأزمة المالية على العمال، وتكليف المركز بإعداد ورقة موقف وتقديمها إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت، لمنع انهيار أوضاع العديد من القطاعات العمالية.

وشهد المنتدى عرضًا للتقارير السنوية من وحدات المركز المختلفة، حيث استعرضت وحدة القانون أبرز إنجازاتها القانونية والاستشارية والتدريبية خلال عام 2024 وحتى منتصف 2025، مسلطةً الضوء على الانتهاكات في سوقَي العمل الفلسطيني والإسرائيلي. كما عرضت وحدة الثقافة والتدريب برامجها التدريبية والتوعوية، فيما قدمت وحدة المشاريع والعلاقات الدولية عرضًا لتعاوناتها ومشاركاتها الخارجية، منها توثيق أعمال مؤتمر النقابات العمالية الإسبانية CCOO.

وناقش الحضور نتائج عمل مجموعات العمل التي تم تشكيلها حسب المناطق الجغرافية، وحددت هذه المجموعات أبرز التحديات النقابية والاقتصادية والسياسية، واقترحت آليات للتعامل معها بما يتناسب مع واقع كل منطقة. وقدم الخبير المالي والاقتصادي مؤيد عفانة تحليلًا للوضع الاقتصادي العام، مركزًا على انعكاسات الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية على الطبقة العاملة.

وعلى هامش المنتدى، عقدت الهيئة العامة لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين اجتماعها السنوي، وصادقت خلاله على التقريرين الإداري والمالي للعام 2024، بعد إدراج تعديلات وتوصيات مدقق الحسابات.

وشارك في فعاليات المنتدى ممثلون عن عشرات النقابات والمؤسسات العمالية، منها: نقابة العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني، موظفو الخدمات الصحية، بلدية قلقيلية، العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، العاملون في قطاع البناء والصناعات الإنشائية، جمعية النماء للمرأة الريفية، نقابة الكهربائيين الفلسطينيين، العاملون في كلية الأمة، مصلحة مياه محافظة القدس، مركز نرسان الثقافي، العاملون في الصناعات الغذائية والزراعية، جامعة فلسطين التقنية – خضوري، بلدية طولكرم، الخدمات البريدية، جامعة نابلس للتعليم المهني، شركة كهرباء الجنوب، المدارس الأهلية، اتحاد نقابات العاملين في الهيئات المحلية، بلدية ترقوميا، جمعية عين السلطان النسوية، أكاديمية كاليفورنيا للعلوم الخضراء والتنمية المستدامة، ونقابة التمريض والقبالة.