بوابة اقتصاد فلسطين

قال محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية معالجة أي تداعيات سلبية لقوة الشيكل على قطاع التصدير، مؤكداً أن دور بنك إسرائيل في هذا الملف يقتصر على متابعة سعر الصرف من زاوية استقرار الأسعار فقط.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة المالية في الكنيست.

وأوضح محافظ بنك إسرائيل أن أي مشكلات محددة تواجه بعض المصدرين نتيجة ارتفاع قيمة الشيكل تستوجب تدخلًا حكوميا مباشرا، سواء عبر تقديم دعم مالي أو من خلال إجراءات تهدف إلى رفع الإنتاجية، قائلاً: "إذا كانت هناك مشكلة محددة تواجه بعض المصدرين بسبب قوة الشيكل، فعلى الحكومة أن تتدخل، إما بدعمهم أو بزيادة إنتاجيتهم".

وتأتي تصريحات محافظ بنك إسرائيل في ظل قوة للشيكل الاسرائيلي بلغت اليوم حوالي 3.09 شواكل ما يؤثر على المصدرين الاسرائيليين وفي وقت يتوقع خبراء تدخل بنك إسرائيل لاضعاف الشيكل.

وفي السياق ذاته، حذّر يارون من تداعيات مالية خطيرة قد تترتب على اعتماد اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بإضافة 300 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع، إلى جانب التنازل عن اتفاقية المساعدات الأميركية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80%.

وبيّن أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل تبلغ حاليًا 68.6% مع بداية العام، محذرًا من المسار التصاعدي للدين العام في حال الاستمرار في توسيع الإنفاق دون ضوابط.

كما جدد يارون انتقاده لسقف العجز في ميزانية عام 2026، موضحًا أن الميزانية بدأت بعجز نسبته 3.2% وانتهت بعجز بلغ 3.9%، وقال:"من غير المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية المقبلة، وفي عام يُتوقع أن يتجاوز فيه النمو الاقتصادي 5%، كان من المناسب بذل جهود أكبر لخفض هذه النسبة".

وأضاف محافظ بنك إسرائيل أنه كان يتوقع إدراج محركات نمو إضافية ضمن ميزانية 2026، قائلاً: "تم إقرار هذه الميزانية دون رفع سقف العجز بحجة القدرة على تحمل إنفاق إضافي، لكن من الواضح أنه لن يكون بالإمكان تلبية الاحتياجات الأمنية ضمن الميزانية الحالية".

وأشار يارون إلى ميزانيتي الحرب لعامي 2024 و2025، مثنيا على التعديلات المالية التي أُدخلت عليهما، وقال: "تستحق الحكومة الثناء على التعديلات المالية التي أُجريت، ورغم أنه كان بالإمكان بذل جهود أكبر في هيكلة هذه التعديلات، فإن الثناء مستحق".

وخلال كلمته، شدد يارون على التحديات الاقتصادية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر، واتساع الفجوات التعليمية. وفيما يتعلق بالتعليم.

وفيما يخص التركيبة السكانية، أشار محافظ بنك إسرائيل إلى أن نسبة المجتمع العربي في إسرائيل يُتوقع أن تبقى ثابتة، في مقابل النمو المتسارع للمجتمع الحريدي، مؤكداً ضرورة تعزيز اندماج الرجال الحريديم في سوق العمل.