بوابة اقتصاد فلسطين

مددت محكمة الصلح في أشكلون، صباح الثلاثاء، أمر حظر النشر على قضية أمنية حساسة تتعلق بشبهات تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، في إطار تحقيق ما زالت تفاصيله خاضعة لقيود قضائية مشددة.

وأفادت المحكمة بأن الملف يتضمن شبهات خطيرة تطال عددا من المتورطين، مشيرة إلى أن استمرار الحظر يهدف إلى حماية سير التحقيق ومنع المساس بمصادره أو التأثير على إجراءاته. وتقدّر جهات مطلعة أن القضية قد تسبّب حرجا واسعا على المستويين السياسي والأمني، من دون الكشف عن طبيعة الأدوار أو نطاق الشبكة المشتبه بها.

وفي موازاة ذلك، صدر بيان عن يوسف زيني، والد رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، نفى فيه صحة ما يُتداول حول القضية، واعتبر الاتهامات افتراء يستهدف الإساءة إلى المشتبه به وعائلته. وقال إن المواد المتداولة، بما فيها صور أو تسجيلات، مفبركة بالكامل، محذرا من خطورة الانسياق وراء هذه الروايات.

وتبقى القضية قيد التحقيق، مع استمرار القيود على النشر إلى حين صدور قرارات قضائية لاحقة بشأن رفع الحظر جزئيا أو كليا.