أعلن رئيس هيئة سوق رأس المال عمار العكر أن الهيئة تتجه، بموجب قانون التأمين الجديد، إلى إقرار نموذج تسعير لبوالص التأمين يعتمد على مستوى المخاطر الفردية، بحيث يُحتسب قسط التأمين وفق السجل المروري الفعلي للسائق، وليس وفق تسعيرة موحدة.

وأوضح العكر أن آلية التسعير الجديدة تربط كلفة التأمين بعدد الحوادث والمخالفات المسجلة على السائق خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن السائق الملتزم وصاحب السجل النظيف يستحق قسطًا أقل، مقابل قسط أعلى على السائق الذي يكرر الحوادث أو يسجل مخالفات مرورية متكررة. وأكد أن هذا التوجه يحقق عدالة تسعيرية، ويوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم وضمان استدامة شركات التأمين.

وفيما يتعلق بالدراجات النارية، أكد العكر أن الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، تدعم التوجه بعدم ترخيص أي دراجة نارية دون وجود تأمين ساري المفعول. وبيّن أن شركات التأمين ستكون ملزمة بتوفير وثائق التأمين لهذا النوع من المركبات، وأن الهيئة ستتابع أي شركة تمتنع عن ذلك، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بحقها.

وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار تنظيم سوق التأمين، وضبط المخاطر، وتعزيز السلامة المرورية، بما ينعكس مباشرة على حقوق المواطنين واستقرار القطاع.