بوابة اقتصاد فلسطين

برهم: 

•   القطاع الخاص لم يعد قادرًا على تزويد الحكومة الفلسطينية بالسلع والخدمات، بعد أن بلغ سقف الدين مستويات خطيرة وغير مسبوقة
•   بشأن التسهيلات لموظفي القطاع العام: أكد أن الشركات تقوم بواجبها، لكن ضمن حدود تضمن لها البقاء والاستمرار، محذرًا من تحميلها مسؤوليات تفوق قدرتها 
•   انتقد آليات المساعدات الموجهة إلى غزة، حيث تصل غالبية البضائع، حتى الإغاثية منها، عبر شركات إقليمية ومن خلال الجانب الإسرائيلي، وليس عبر الشركات الفلسطينية المنتِجة.
•   دعا أن تكون إجراءات "سلطة النقد الفلسطينية" شاملة وعادلة لكل القطاعات، دون استثناء، مشيدًا بالتعاون القائم بين سلطة النقد والقطاع الخاص لإيجاد حلول واقعية

قال رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم، إن الاقتصاد الفلسطيني كان يعاني حتى قبل السابع من أكتوبر من حصار خانق، خصوصًا في غزة التي تشكل نحو 35% من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن ما بعد 7 أكتوبر شهد تحوّلًا جذريًا، حيث توسّع الحصار ليشمل كل مكونات الاقتصاد الوطني، بما فيها القطاع الخاص في الضفة الغربية، في ظل تقييدات صارمة على حركة البضائع والأفراد والمعابر، ما جعل العدوان اقتصاديًا شاملًا.

وأوضح برهم في حديث لبرنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنحو الثلث، بحسب تقديرات البنك الدولي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة وانخفاض دخل الفرد، ما يهدد الدورة الاقتصادية برمتها.

ديون الحكومة تضغط على القطاع الخاص

وفي سياقٍ آخر، أشار برهم إلى أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على تزويد الحكومة الفلسطينية بالسلع والخدمات، بعد أن بلغ سقف الدين مستويات خطيرة وغير مسبوقة، مؤكدًا أن غياب أموال المقاصة أدى إلى تفاقم أزمة السيولة لدى الحكومة، التي أصبحت مديونة للقطاعين العام والخاص بأرقام كبيرة.

ورغم هذا الواقع الصعب، لفت برهم إلى أن القطاع الخاص لم يتخلَّ عن دوره المجتمعي، واستمر في تقديم المساعدات خلال الأزمات، سواء عبر الشركات أو من خلال الصناديق، مع الإقرار بأن تأسيس صناديق دعم حقيقية يحتاج إلى تمويل دولي واسع يتناسب مع حجم الدمار في غزة.

حول تسهيلات الموظفين: دور حيوي وحدود واقعية 

في ظل مطالبات الحكومة للقطاع الخاص بتقديم تسهيلات مالية لموظفي القطاع العام، شدد برهم على أن الحكومة ورئيس الوزراء يدركون تمامًا الدور المركزي للقطاع الخاص في الاقتصاد والمجتمع، مؤكدًا أن الشركات تقوم بواجبها، لكن ضمن حدود تضمن لها البقاء والاستمرار، محذرًا من تحميلها مسؤوليات تفوق قدرتها.

المساعدات إلى غزة... خارج القنوات الفلسطينية

انتقد برهم آليات المساعدات الموجهة إلى غزة، حيث تصل غالبية البضائع، حتى الإغاثية منها، عبر شركات إقليمية ومن خلال الجانب الإسرائيلي، وليس عبر الشركات الفلسطينية المنتِجة.

واعتبر أن هذا التوجه ممنهج ويعكس سهولة تعامل المؤسسات الدولية مع السوق الخارجية بدلًا من دعم الاقتصاد المحلي يأتي ذلك رغم تأكيدات القطاع الخاص في لقاءاته مع المانحين والاتحاد الأوروبي على استعداده الكامل لتوفير كافة الاحتياجات لغزة من خلال سلاسل إمداد وطنية.

حلول البطالة: بين مسؤولية الفرد والدولة

في ملف البطالة، أوضح برهم أن حلّها الكامل غير ممكن، لكن يمكن الحد منها عبر مسارين:على مستوى الفرد: يجب اختيار تخصصات يحتاجها السوق الفلسطيني، والخضوع للتدريب المهني لرفع الكفاءة.

على مستوى الدولة: لا بد من توجيه الطاقات نحو الزراعة والصناعة والخدمات، بدل الاعتماد على العمل في الداخل المحتل، الذي أضعف الاقتصاد المحلي.

فائض الشيكل... أزمة سياسية بامتياز

وصف برهم أزمة فائض الشيكل بأنها ذات بعد سياسي بامتياز، موضحًا أن بنك إسرائيل يرفض تحويل الفائض رغم وجود اتفاقية رسمية، مما يضر بكافة مكونات الاقتصاد. وأشار إلى أن الرقمنة قد تسهم في تخفيف الأزمة، لكن الحل يتطلب ضغطًا دوليًا على الجانب الإسرائيلي.

كما دعا إلى أن تكون إجراءات "سلطة النقد الفلسطينية" شاملة وعادلة لكل القطاعات، دون استثناء، مشيدًا بالتعاون القائم بين سلطة النقد والقطاع الخاص لإيجاد حلول واقعية.

المنتج الوطني والمقاطعة: تعزيز الثقة والقرار الفردي

شدد برهم على أهمية تعزيز الثقة بالمنتج الوطني الذي يخضع لرقابة صارمة ويصل للأسواق الخارجية، معتبرًا أن إعطاء الأفضلية له قرار صائب.

 أما بشأن مقاطعة المنتجات الأجنبية، فرأى أنها قضية سياسية ويجب أن تبقى قرارًا فرديًا يعكس وعي المواطن الفلسطيني بأهمية دعم اقتصاده الوطني.