بوابة اقتصاد فلسطين

أكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لقضايا العمالة وتسعى بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية إلى إعداد برامج تشغيلية تستهدف المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، خاصة أولئك العاملين داخل أراضي عام 1948.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، حيث أشار إلى أن المحافظة تعاني، كغيرها من المحافظات، من تداعيات الحرب، موضحًا أن استمرار إغلاق معبر قلقيلية الشمالي (إيال)، الذي كان يعبر منه نحو 17 ألف عامل يوميًا، فاقم من معدلات البطالة في المنطقة.

ولفت العامور إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع ميدانيًا على احتياجات قلقيلية التنموية والاقتصادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البرامج التشغيلية، رغم ضرورتها، لا تستطيع تلبية كامل احتياجات سوق العمل المحلي.

وفي رده على تساؤلات تتعلق بأزمة الإيداع النقدي، أوضح العامور أن الوزارة عقدت مؤخرًا اجتماعًا خاصًا مع شركائها من المؤسسات الاقتصادية والمالية لبحث سبل التعامل مع الأزمة، وتم مناقشة حزمة من الإجراءات للتخفيف من آثارها على التجار والقطاع الخاص.

بدوره، قدم محافظ قلقيلية، حسام أبو حمدة، عرضًا مفصلًا لواقع المحافظة، متحدثًا عن آثار السياسات الإسرائيلية من استيطان وإغلاق للطرق والمعابر، وفي مقدمتها معبر قلقيلية، ما أدى إلى شلل نسبي في الحركة التجارية، خاصة في المناطق المجاورة للمعبر.

ودعا أبو حمدة إلى ضرورة تعزيز الدعم الحكومي لقلقيلية وسكانها، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الزيارة إلى خطوات عملية للتخفيف من حدة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تواجهها المحافظة.